سلم وزير الخارجية الجزائرية وزير الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس (الاثنين)، رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره التونسي، قيس سعيّد.
واستقبل وزير الخارجية الجزائري من قِبل الرئيس التونسي خلال زيارته لتونس مبعوثاً خاصاً للرئيس تبون. وجاء في تغريدة لوزير الخارجية على صفحته الرسمية في موقع «تويتر»:

«تشرفت اليوم بمقابلة السيد الرئيس قيس سعيّد، وتسليمه رسالة خطية من أخيه الرئيس السيد عبد المجيد تبون. واغتنمنا هذه الفرصة المتجددة لاستعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، مرحبين بالهبة التضامنية المتبادلة التي تم تسجيلها مؤخراً، كما تناولنا مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية». وأوضح بيان للخارجية الجزائرية، أمس، أن «هذه الزيارة تندرج في إطار الإرادة المشتركة للبلدين في توثيق أكثر للعلاقات الأخوية المميزة للتعاون وحسن الجوار، والعمل على تعزيز تقاليد التشاور، والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وكان الرئيس تبون قد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس سعيّد، أكد فيها على «تضامن الجزائر، شعباً وحكومة، مع الشقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة»، كما تطرق إلى سبل دعم العلاقات الجزائرية - التونسية في مختلف المجالات.ومن جهة ثانية، تم تقديم المشتبه بهم في جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل، في بلدة «الأربعاء ناث إيراثن» (تيزي وزو)، أمس، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

ويمثل أمام وكيل الجمهورية 92 مشتبهاً بهم تم إلقاء القبض عليهم في عدة ولايات، من بينهم 3 نساء، حسب مصدر قضائي. ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم، منها: القتل العمدي، والتنكيل بجثة وحرقها، والاعتداء على مركز شرطة، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وأعمال تخريب تمس أمن الدولة، حسبما أضاف المصدر نفسه. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على عشرات المشتبه في تورطهم في مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، إثر اندلاع الحرائق في منطقة القبائل، بينما تتواصل التحقيقات التي باشرتها بعد الحادثة مباشرة.

وفي سياق متصل، أكد المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد العزيز دليبة، أن عملية تقييم الخسائر التي تسببت فيها الحرائق الأخيرة داخل 26 ولاية وصلت إلى مرحلة جد متقدمة، وأنه سيشرع على أساسها مباشرة في تلقي ملفات المتضررين، لتمكينهم من الإعانات التي أقرتها الدولة.

وأوضح دليبة أن التعويضات التي ستقدم للمتضررين ستكون إعانات مالية بالنسبة للبنايات، وفق الخانة التي يصنف فيها حجم الضرر، بناء على تقييم الخبراء، وأخرى عينية تتعلق بالخسائر التي مست قطاع الفلاحة، وفقاً للأوامر التي أسداها الرئيس تبون لكل من وزراء الداخلية والفلاحة والسكن للإسراع من وتيرة منح التعويضات.

وفيما يتعلق بالضحايا البالغ عددهم 90 شخصاً، بين عسكري ومدني، قال المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إن وزير الداخلية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، كلفا بالشروع الفوري في صرف العلاوة المالية لعائلات هؤلاء الضحايا، المقدرة بمليون دينار جزائري.

قد يهمك ايضا 

حركة النهضة التونسية ترفع مجموعة مطالب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي يؤكد أن الإعلان عن الحكومة المقبلة سيكون خلال أيام