ناقش اجتماع مكتب مجلس النواب التونسي، لليوم الاربعاء، مشروع رزنامة العمل النيابي خلال شهري نوفمبر\تشرين الثاني وديسمبر\كانون أول 2020 على مستوى الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشاريع القوانين ولتوجيه الأسئلة الشفاهية والحوار مع الحكومة، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021. 

وقرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الإثنين 16 تشرين الثاني\نوفمبر 2020 لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كل من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم. 

واطلع المكتب على رزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي من المنتظر أن تتواصل من 21 نوفمبر الى 9 ديسمبر 2020، مع إمكانية تعديل هذه الرزنامة حسب تقدّم النظر في مختلف المهمات. 

وتطرق المكتب الى الجلسة العامة المؤجّلة بخصوص مشروع القانون عدد 104/2020 المتعلق بالإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف، وأقرّ تمكين النواب من تقديم مقترحات التعديل إلى حين تلاوة التقرير المتعلق بمشروع هذا القانون في الجلسة العامة. وقرر المكتب، من جهة أخرى، تأجيل اجتماع ندوة الرؤساء إلى يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020. 

ثم نظر المكتب في طلب استعجال النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 افريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، ومقترح قانون يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصها، وقرر إحالة المقترحين على اللجنتين المعنيتين. 

وتداول المكتب إثر ذلك بخصوص عرض مشروع لائحة كتلة الحزب الدستوري الحر على الجلسة العامة، وباعتبار مواصلة اعتماد التدابير الاستثنائية لاستمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتخصيص العمل لعرض المسائل الصحية والمالية، قرّر المكتب بصفة استثنائية عرض اللائحة على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر 2020. 

قد يهمك ايضا 

الغنوشي يستقبل أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد

معارضو الغنوشي في "النهضة" التونسية يتمسّكون بعدم ترشحه لقيادتها