كشفت استقالة محمد عبو، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي المعارض في تونس، من العمل السياسي والحزبي، عن خلافات في المواقف حول توصيف الوضع السياسي والاجتماعي الحالي في البلد. ففي حين دعا عبو، الذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة إلى نشر قوات الجيش الوطني، بإذن من الرئيس قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كل المدن التي شهدت احتجاجات اجتماعية حادة، أعلن غازي الشواشي الرئيس الحالي لحزب التيار الديمقراطي، رفضه لكل ما يُروَّج من “دعوات رامية للانقلاب على الدستور أو على مؤسسات الدولة أو على المسار الانتقالي الديمقراطي”.

وقال الشواشي، موضحًا خلافه في الموقف مع محمد عبو، إن “تعاسة المشهد السياسي وتردي الأوضاع على جميع المستويات، وحالة الإحباط والفوضى السائدة في تونس خلال هذه المرحلة الانتقالية”، كلها أمور لا تبرر الدعوات إلى الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة التونسية، مشددًا على ضرورة التنديد بها من قبل الجميع والتصدي لأصحابها بالحجة والقانون.

وكان عبو قد أكد في تصريح إذاعي، إثر توسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس، أن رئيس الجمهورية يمكنه النظر، بمعية وزير الداخلية، في وضع الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على الدولة تحت الإقامة الإجبارية، إلى حين عودة القضاء إلى عمله، في إشارة إلى إضراب قضاة تونس عن العمل منذ نحو ثلاثة أسابيع. غير أن موقفه هذا خلّف موجة من الانتقادات الحادة اتهمته بتجاوز المؤسسات الشرعية بالاعتماد على تدخل الجيش، وهو ما يهدد مدنية الدولة في العمق، كما أن فرض الإقامة الإجبارية على الأشخاص دون إذن قضائي ودون احترام القوانين يهدد الحريات العامة والفردية، ويعود بالبلاد إلى مربع الاستبداد، بحسب رأي المعارضين لموقف عبو.

ولتجاوز هذا الخلاف مع القيادات الحالية لحزب التيار الديمقراطي الذي أسسه عبو سنة 2013، قال الأخير إنه قرر الاستقالة من الحزب بعد أن استقال من رئاسة الحزب سابقًا، كي “يخوض معارك بطرق غير تقليدية ويتحرر من ثقل المواقف الحزبية”، على حد قوله. ونفى، في المقابل، وجود أي خلافات مع قيادات حزب التيار، قائلًا إنه “لا يريد إحراج حزب التيار بمواقفه”، وإن استقالته لا علاقة لها بما حصل من اعتداءات متبادلة بالعنف تحت قبة البرلمان التونسي خلال الأسبوع المخصص لمناقشة ميزانية تونس للسنة المقبلة.

على صعيد متصل، اتهم محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية التي تضم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ما سماه “ائتلاف قلب النهضة”، في إشارة إلى تحالف كل من “ائتلاف الكرامة” و”النهضة” و”قلب تونس”، بتمرير ما يريد ومنع ما لا يريد في قانون المالية المصادَق عليه صباح أمس (الخميس). وأشار إلى أن هذا التحالف البرلماني سعى إلى تخفيض الرسوم على اليخوت ولوبيات الطماطم والشوكولاته والمعكرونة واللوبيات التجارية الأخرى، وتغاضى، في المقابل، عن عدد من المقترحات التي تهم العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الضعيفة والهشة.

من ناحية أخرى، أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها الشديد بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحذرت من مخاطر باتت تهدد المكاسب التي تحققت بعد تسجيل بوادر تراجع في مجال الحريات العامة والفردية. وأكدت الرابطة، في بيان أصدرته أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه رغم صدور دستور جديد سنة 2014 وإصدار قوانين عدة داعمة لحقوق الإنسان، فإن الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع ما زال “دون المأمول”، على حد تعبير جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، نددت الرابطة بتواصل ممارسة التعذيب والممارسات المهينة دون تصدّ جديّ لمرتكبيها، وبقائهم دون عقاب. وطالبت السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها في هذا المجال واحترام التزاماتها في “التصدي للجلادين” والاهتمام بالناجين من التعذيب.

قد يهمك ايضا 

رئيس الجمهورية التونسي يتدخل في أزمة الاعتداء على أنور بالشاهد

رئاسة البرلمان تأذن بفتح تحقيق جدّي حول أحداث العنف في المجلس