تحتضن تونس يومي 22 و23 ديسمبر 2020 مؤتمر الإسكان العربي السادس، عبر تقنيات التناظر المرئي، حول "سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها، بمشاركة 22 دولة عربية.

وقال وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المؤتمر يهدف إلى تشخيص الوضع العام للعشوائيات وتقييم البرامج المنجزة لمعالجتها والحد من انتشارها إلى جانب التأسيس لوضع وتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم للحد من انتشار العشوائيات وإيجاد الحلول الإسكانية البديلة، كما ترمي التظاهرة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات الخاصة بمعالجة الأحياء السكنية العشوائية.وتعمل تونس من خلال المؤتمر على تقديم مقترحات عملية انطلاقا من تجربتها "الهامة والمحترمة"، على حد تعبير الدوخ.

وأكد عضو الحكومة أن المؤتمر العربي للإسكان سيكون مناسبة لعرض التجربة التونسية في مجال القضاء على البناء الفوضوي وتركيز مقاربة جديدة في مجال النهوض بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية.
ولاحظ أن العالم العربي شهد خلال النصف الثاني من القرن العشرين تحولات وتغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية، نتج عنها نمو حضري متسارع غير متوقع أدى إلى ظهور العديد من المناطق العشوائية غير خاضعة للتراتيب العمرانية وخاصة في أطراف المدن.

وتفتقر هذه المناطق العشوائية إلى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية والخدمات والربط بالشبكات الأساسية وهو ما جعلها تشكل بؤرة للعديد من المشاكل المتعلقة بالسكن والخدمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية.

وقال كمال الدوخ إن العديد من الدول العربية سعت إلى إنجاز برامج ومشاريع ووضع سياسات واستراتيجيات للتدخل في المناطق العشوائية وتحسين ظروف العيش داخلها والعمل على الحد من انتشارها، وبخصوص برامج لتهذيب وإدماج الأحياء السكنية، وعن تجربة تونس في معالجة العشوائيات والأحياء الفوضوية، أفاد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية أن لتونس العديد من البرامج والآليات التي تم إقرارها في الغرض.

ومن ضمن البرامج ما قامت به وكالة التهذيب والتجديد العمراني من العديد من التدخلات شملت تهذيب وإدماج حوالي 155 حيا عبر كامل تراب الجمهورية يقطنها زهاء 800 ألف ساكن باعتمادات بلغت 611 مليون دينار، وانطلق هذا البرنامج سنة 2012 ليستكمل مع موفى سنة 2021.

ووفق البحوث المنجزة بشأن تقييم التدخلات فإن الواقع المعيشي لسكان هذه الأحياء قد تغير بشكل لافت في مجال الربط بقنوات التطهير والصرف الصحي والإنارة وتبليط الطرقات، كما أن برامج التدخلات كان لها التأثير الكبير في إدماج هذه الأحياء في الدورة الاقتصادية والتقليص من إقصائها.
ويقدر عدد الأحياء السكنية الفوضوية في تونس بنحو 1200 حي موزعة على كامل البلاد.

قد يهمك ايضا 

مجلس نواب الشعب في تونس يصدر بيانًا بشأن تعرّض نائب عن الكتلة الديمقراطية للعنف

رئيس الجمهورية التونسي يتدخل في أزمة الاعتداء على أنور بالشاهد