أكّدت رئاسة الحكومة، في بلاغ اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.جاء ذلك في بلاغ، أعلنت من خلاله رئاسة الحكومة، عن قرار هشام المشيشي بإعفاء 5 وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري وتكليف وزراء بالنيابة، وذلك في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021. وقرر هشام المشيشي، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

• وزارة العدل حسناء بن سليمان. 
• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد. 
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم.
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم. 
• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي يلتقي بأساتذة وخبراء في القانون

رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي يستشير أساتذة القانون الدستوري