طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان، الحكومة بنشر مضمون الاتفاق الموقع يوم 24 ديسمبر\كانون الأول الجاري مع نقابة القضاة التونسيين، وأوضحت الجمعية أن هذه المطالبة بالنشر تأتي "أسوة بما قامت به الحكومة بخصوص اتفاقية سابقة وقعتها مع الجمعية يوم 18 من الشهر نفسه".

وحمّلت الجمعية الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لمطلبها وما يترتب عنه التكتم غير المبرر على مضمون اتفاقية يوم 24 ديسمبر مع نقابة القضاة، ملاحظة أن عدم نشر تلك الاتفاقية فيه "تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة"، وفق نص البلاغ.

وشددت الجمعية على أن تثبيت أي مكسب يتحقق للقضاة "يستوجب إحاطته بالشفافية والعلنية درءا لأي تشكيك في سلامة أي اتفاقات للقضاة بسبب عدم إعلانها".

وذكّرت الجمعية في بلاغها بانها وجهت يوم الجمعة الماضي،25 ديسمبر الجاري، مراسلة لرئاسة الحكومة لتمكين مكتبها التنفيذي من نسخة ورقية من الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 24 ديسمبر 2020 مع طلب نشر مضمونه للعموم، مشيرة إلى أن ذلك الاتفاق "ليس من المعطيات المحمية بالسرية"، وفق نص البلاغ.

وكانت رئاسة الحكومة قد نشرت بلاغا يوم 24 ديسمبر الجاري جاء فيه أنه اثر جلسات التحاور بينها وبين الهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، تمت بلورة اتّفاق يكرّس احترام السلطة القضائيّة، ويتضمّن عددا من الاجراءات المجزية المتعلقة بتكريس مفهوم القضاء كسلطة وتوفير الاطار التشريعي والترتيبي الملائم للطبيعة الخصوصية للمرفق القضائي بمكوناته الثلاثة: العدلي والاداري والمالي.

واضافت الحكومة في بلاغها انه تم لتنفيذ بنود الاتفاق إحداث لجنة متابعة تضمّ رئاسة الحكومة التونيسية ووزارة العدل التونيسية وممثلي القضاة، تسهر على الإشراف على تقدّم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتّفق عليها.

قد يهمك ايضا 

القضاء التونسي يبدأ التحقيق في غرق 20 مهاجرًا غير شرعي لمعرفة مُهربيهم

نقابة القضاة التونسيين تتوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة حول جملة مقترحات