أكَّد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في مجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف، أن كتلته أودعت الجمعة بمكتب الضبط في البرلمان، مبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وأفاد مخلوف بأن المبادرة التشريعية تهدف إلى تصحيح بعض ما جاء في قانون الإرهاب وتوسيع الجرائم الإرهابية التي يتضمنها، مبينا أن المبادرة تتضمن بالخصوص، حذف الفصل 11 الذي يمنع الضم في الجرائم المرتكبة لمقصد واحد، وهو ما يعني إرجاع السلطة التقديرية للقاضي في إعمال أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية.

وأضاف أن المبادرة تتضمن توسيع التجريم في الفصل 31 ليشمل الإشادة والتمجيد بالاستبداد والديكتاتورية، وإهانة الثورة وشهدائها وجرحاها، وأيضا التحريض على الانقلابات والتمرّد على مؤسسات الدولة المنتخبة والدعوة إلى إسقاطها بغير الوسائل الديمقراطية، وتجريم الوصم بالإرهاب والتكفير واعتباره كذلك جريمة إرهابية، كما تقترح المبادرة، وفق ما صرح به مخلوف، إفراد المحكمة الابتدائية بتونس فقط باختصاص الجنايات ذات الصبغة الإرهابية، واشتراط ثبوت عدم علم السلط حتى يصحّ التتبع من أجل جريمة عدم الإشعار، مع توسيع دائرة المعفيين من واجب الإشعار.

وتطرقت المبادرة التشريعية أيضا إلى مسألة الاعتراض على الأحكام الغيابية، حيث اقترحت الكتلة في هذا الصدد، حسب المصدر ذاته، ألا يوقف الاعتراض عليها تنفيذها إلا في الجنايات فقط دون الجنح، احتراما لقرينة البراءة ولحق من تمت محاكمته بحالة سراح طيلة أطوار التقاضي، في أن يعترض أيضا وهو بحالة سراح.
يذكر أن القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

قد يهمك ايضا 

منظمات تونسية تطالب بسحب مشروع قانون تعتبره تهديدًا للحريات

الجلسة العامة لمجلس النواب التونسي تناقش تنقيح النظام الداخلي