مديرة الخطوط التونسية ألفة الحامدي

تسبَب قرار إقالة مديرة الخطوط التونسية، ألفة الحامدي، بمواجهةً بين حركة النهضة واتحاد الشغل التونسي بعد اتام أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبّوبي، الحركة بالوقوف وراء قرار تعيين الحامدي كما اعتبر أن أيام حكومة هشام المشيشي باتت معدودة، فيما نفت حركة «النهضة» أي صلة لها بالحامدي، لكنها أكدت دعمها المتواصل لرئيس الحكومة.
وجاءت المواجهة إثر أعلان وزارة النقل صباح أمس الإثنين، إقالة ألفة الحامدي من مهامها كرئيسة مديرة عامة للخطوط التونسية. وبرَر وزير النقل التونسي ، معز شقشوق، قرار إقالة الحامدي بـ «خرقها لواجب التحفظ وخرقها لعدة نواميس للدولة. حيث من غير المعقول نشر وثائق رسمية للخطوط التونسية على «فيسبوك
وتقول مصادؤ تونسية مطلعة إن أقالة الحامدي جاء بعد شهر ونصف فقط على تعيينها على رأس الخطوط التونسية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً داخل الساحة السياسية، فيما دخلت الحامدي خلال تلك الفترة في معركة «كسر عظم» مع النقابات التونسية التي اتهمتها بتعطيل إصلاح الناقلة الوطنية التونسية، قبل أن تقرر النقابات إضراباً عاماً، أعلن خلاله الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن الحامدي باتت شخصاً غير مرغوب فيه.
وتزامن هذا ااتطوَر مع توقيغ 103 في البرلمان التونسي على عريضة تطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان ,وفي تعليقه عل قرار الإقالة، قال الطبوبي إنه لا علم له بنيّة إقالتها، مؤكداً أنه ليس لديه مشكلة شخصية معها، لكنه أكد في المقابل أن وزير النقل السابق والقيادي في حركة النهضة، أنور معروف، هو من اقترح ألفة الحامدي لتعيينها على رأس شركة الخطوط التونسية . وأكد معروف الطبوبيان ما ذكر لا أساس له من الصحة، وتعهَد بمقاضاة كل من يزج باسمه في قضايا وصراعات سياسية لا علاقة له بها، فيما اعتبر فتحي العيادي، الناطق باسم حركة النهضة، أن تصريحات الطبوبي «كلام مستعجل وردة فعل على ما يحدث في الخطوط التونسية . لكنه أشار إلى أن إقالتها يجب أن تكون بعد تقييم أدائها و تحتاج إلى خطاب مسؤول .
وقال الطبوبي إن سيناريو العصفور النادر الذي حصل مع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والانقلاب على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي تحت عنوان «الاستقرار الحكومي» يتكرّر اليوم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي. وأضاف في تصريحات صحافية: «المشيشي أتيحت له فرصة لا تعوّض ليكون رئيس حكومة مستقلة وهو ابن الإدارة التونسية» ودعا المشيشي إلى عدم قبول الابتزاز الذي تمارسه عليه أحزاب حزامه البرلماني، مضيفاً: في المدة القادمة سيبتكرون لك حكاية انطلاقاً من وضع البلاد والتحالفات الجديدة ويقولون لك شكر الله سعيك ..
فيما أكد العيادي أن المبادرة التي تقدّم بها رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، جاءت لدعم حكومة هشام المشيشي وليست لإنهائها، مشيراً إلى أن «حركة النهضة لا تسعى لإسقاط حكومة المشيشي ولو كانت غايتها ذلك لاتخذت إجراءات أخرى». وأضاف: «الحكومة الحالية لا بدّ أن تستمر برئيسها، ولا مجال لسقوطها، ونحن ندعم هذه الحكومة ولا نكره المشيشي على أي خيار، ورئيس البرلمان يريد لقاء حوار مع رئيس الدولة والحكومة للتباحث حول الخيارات الممكنة للخروج من الأزمة الراهنة، نظراً إلى أنّ الحوار مفقود ومنعدم إلى حدّ ما .».وتابع بقوله: «البلاد تنتظر موقفاً جدّياً لإنهاء هذه الأزمة وحركة النهضة تؤكد على التهدئة والحوار لذلك تداول مكتبها التنفيذي منذ زمن على هذه المبادرة غاية اختصار الطريق نحو حلّ الأزمة.».
وكشف النائب عضو الكتلة الديمقراطية، رضا الزغمي، أن الكتلة وحلفاءها تمكنوا من جمع 103 إمضاءات على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مشيراً إلى أن النواب المؤيدين لعريضة سحب الثقة فضّلوا أن يكون تجميع الإمضاءات من كلّ كتلة برلمانية على حدة، بهدف أن يكون أولاً التزاماً أخلاقيّاً من كلّ كتلة تجاه العريضة، وبهدف التحقّق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نوّاب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان.
ويشترط النظام الداخلي للبرلمان وجود 73 إمضاء على الأقل على عريضة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها على الجلسة العامة، ويحتاج قرار صحب الثقة إلى موافقة 109 نواب أغلبية نواب البرلمان ..

قد يهمك ايضا 

ألفة الحامدي توضح أعدنا الحياة لمصنع الخطوط التونسية

العاملون في الخطوط التونسية يصلحون الطائرة الـ4 في أقل من أسبوع