تواصل رئاسة الجمهورية التونسية تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق «حوار وطني» ناجح بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية. غير أنها لم تستطع، حسب بعض المراقبين، تجاوز بعض النقاط الخلافية، وفي مقدمتها تمسك بعض الأطراف النافذة بضرورة إقصاء أطراف سياسية من المشاركة، في وقت تساءل فيه الشارع التونسي حول جدوى دعوة الرئيس قيس سعيد إلى إشراك شبان الجهات الداخلية في جلسات الحوار، واتهامه بمحاولة «استغلال الحوار الوطني» للقيام بـ«حملة انتخابية مبكرة».

وقالت قيادات سياسية من حزب «قلب تونس» إن الرئيس سعيد ليست لديه تحفظات حول مشاركة الحزب في جلسات الحوار الوطني، التي سيشرف عليها. مشيرة إلى أن الإشكالية الحقيقية لدى رئيس الجمهورية «تتمثل في كيفية إنجاز حوار وطني لا يشبه الحوارات السابقة، وهو يرغب في حوار أكثر عمقاً، ويتطرق إلى مسائل جوهرية، من بينها تعديل النظام السياسي الحالي».

وانطلقت الاستعدادات لتنظيم «الحوار الوطني»، الذي طرحه اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بوتيرة سريعة، بعد اللقاء الذي جمع الرئيس سعيد بنور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، وقبوله الإشراف عليه، مع تشكيل «هيئة حكماء ووسطاء» لمناقشة كل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وطرحها على طاولة الحوار. وحسبما تسرب من كواليس الاستعداد لهذا الحوار، فقد انقسمت الآراء تجاه من سيشارك ومن سيُقصى من هذا الحوار. فبينما يطالب «اتحاد الشغل» بإقصاء حزب ائتلاف الكرامة، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، أشار بعض المصادر السياسية إلى أن الأمر بات محسوماً بخصوص مشاركته التي تأكدت فعلاً، ويبدو أن حركة النهضة الإسلامية قد تضحّي بحليفها «ائتلاف الكرامة» في حال إقصاء «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي.

وعلى الرغم من حدوث شبه توافق حول الأطراف السياسية والاجتماعية، التي ستشارك في جلسات الحوار الوطني، فإن الجدل لا يزال قائماً على أشدّه بين مدافع عن ضرورة إقصاء بعض السياسيين لإنجاح الحوار، وبين مَن يرى أن الحوار لا يمكن أن ينجح ويحقق أهدافه إذا اعتمد منذ البداية مبدأ الإقصاء، ويطالب بضرورة إشراك جميع التيارات السياسية والاجتماعية حتى تكون النتائج مقبولة من الجميع.

وخلفت تصريحات الرئيس سعيد حول إشراك شباب الجهات في جلسات الحوار الوطني عدة تساؤلات، خصوصاً أنه لم يقدم أي مقترح حول شروط المشاركة وأعداد المشاركين الشباب. ونبّه عدد من السياسيين إلى أن رئيس الجمهورية قد يسهم في «تعقيد الوضع عبر إدخال عراقيل جديدة على الحوار»، وتساءلوا عن أهداف الحوار بالنسبة إلى الرئيس التونسي قائلين: «هل سيكون حواراً من أجل تقديم حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بالأولوية؟ أم أنه سيوجه جلسات الحوار نحو مراجعة النظام السياسي في تونس وتمكين رئيس الجمهورية من صلاحيات إضافية على حساب بقية السلطات؟».

على صعيد غير متصل، نبّهت ثلاث هيئات حقوقية تونسية في بيان مشترك، أصدرته أمس، إلى «تجاوزات تمس الحقوق الأساسية لتونسيين توبعوا في قضايا جزائية». وأكدت «الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية»، و«الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية»، و«الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب»، أنها عاينت عدة تجاوزات في حق تونسيين، تكرر انتهاك المعطيات الشخصية لعدد لا يستهان به منهم. ودعت القضاء إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية المضمنة في محاضر البحث الأمني. إلى جانب دعوة وزير الداخلية إلى توجيه الأمنيين وتنبيههم بأهمية حماية مضمون تلك المحاضر، وفتح التحقيقات اللازمة في كل عملية تسريب لها.

قد يهمك ايضا 

وزير الداخلية التونسي يأذن بتنفيل جريح عملية أكودة الإرهابية الوكيل رامي الإمام برتبة

وزارة الدفاع التونسية تحجز مركبَي صيد مصريين شرق جزيرة قرقنة