في اليوم الأول على بدء تنفيذ القرار الأمني الاخير بوضع مدينة طرابلس في شمال لبنان تحت امرة الجيش وسلطته، أوقف الجيش 21 شخصا بالتوازي بين منطقتي باب التبانة السنية وجبل محسن العلوية، لارتكابهم جرائم مختلفة منها المشاركة في اطلاق النار. كما دهم الجيش محلة باب الرمل حيث يقيم احد المطلوبين الخطرين ويدعى احمد عبد القادر الشامي. كما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على عشرة اشخاص بينهم ثمانية موقوفين بمن فيهم قائدا محورين هما حاتم الجنزرلي في باب التبانة ودانيال عوض في جبل محسن. وشمل الادعاء قائدي محورين هما عبد الرحمن دياب (الذي أوقفه الجيش ليلا) وعبد الكريم سليمان بجرم تأليف مجموعات عسكرية ضمن فريقين متنازعين عسكريا وسياسيا بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها وفتح معارك عسكرية بين بعل محسن وباب التبانة واطلاق وتبادل النار والقصف بالصواريخ وقتل ومحاولة قتل مدنيين وعسكريين وتدمير أملاك عامة وخاصة، سندا الى مواد في قانوني العقوبات ومكافحة الارهاب تنص على عقوبة الاعدام.
وجاء توقيف المدعى عليهم بموجب الاستنابات القضائية التي كان أصدرها القاضي صقر السبت الماضي الى الاجهزة الامنية المختصة للتحري عن الفاعلين في أحداث طرابلس وتوقيفهم.
وتعليقاً على الخطة الامنية الجديدة قال نائب طرابلس في البرلمان اللبناني محمد كبارة:"إنها المرة الأولى التي نشعر فيها أن هناك جدية من الأجهزة الأمنية في القيام بدورها لوضع حد للفلتان الأمني وللجولات المتكررة"، مذكراً بوجود "مجموعة في جبل محسن تابعة  للرئيس السوري بشار الأسد فجّرت جامعي التقوى والسلام".
وأضاف كبارة وهو عضو في كتلة "المستقبل": "سنتابع هذا الموضوع ولن نقبل سوى أن ينال المجرمون عقابهم"، مرجحاً أن "تصدر في اليومين المقبلين مذكرتا توقيف في حق علي ورفعت عيد، كما من المفترض أن يطبق القانون على كل الأشخاص المطلوبين من دون تمييز بين فئة وأخرى أو منطقة وأخرى".