أذن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية صفاقس، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على مغادرة البلاد التونسية بحرا والناجم عنه الموت، وذلك على إثر حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين أفارقة، التي جدت فجر الخميس، وذلك وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي، مراد التركي، في بلاغ إعلامي صدر بعد ظهر اليوم.

وجدت الحادثة على بعد 12 ميلا بحريا من سواحل سيدي منصور بولاية صفاقس، قضى خلالها 20 شخصا نحبهم غرقا، بينما تم إنقاذ 5 آخرين.

جاء في البلاغ أن قاضي التحقيق المتعهد بنفس المحكمة تولى إسناد إنابة عدلية لفرقة الحرس البحري في صفاقس لإتمام الأبحاث اللازمة في موضع الحادثة، مع الإذن بإيداع جثث الهالكين في قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس بغاية تشريحها وتحديد أسباب الوفاة وتاريخها.
يذكر أنه تم انتشال 20 جثة وإنقاذ 5 أشخاص من الغرق على إثر محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الإيطالية.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة هشام مشيشي يلتقي بالكاتبة العامة لشؤون البحر

.اجراءات جديدة خاصة بالمسافرين الى بلغراد في تونس