إعتبر الحزب الجمهوري في بيان له ، أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة التونسية  هي " مقدمة لخضوع الحكومة بالكامل لشروط صندوق النقد الدولي في سعيها المحموم للحصول على قروض لتمويل ميزانية الدولة".  وأكد الحزب على ضرورة تشريك كل القوى الاجتماعية والسياسية وإطلاعها على مضمون الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى إتخاذ قرارات إقتصادية ناجعة وتجنب القرارات الموجعة التي ستزيد في إثقال كاهل المواطن وتهديد الاستقرار الأمني والإجتماعي والدفع بالأوضاع إلى الانفجار الذي لن يكون بمقدور أحد توقع حدوده وآثاره، وفق نص البيان. وشدد على رفضه المطلق لرفع الدعم عن المواد الأساسية، داعيا في المقابل إلى توظيف ضريبة على بعض الفئات والمؤسسات  في إطار ترشيد سياسات الدعم. ودعا إلى تكثيف العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء تونس التقليديين والإتجاه نحو آفاق وأسواق جديدة. كما دعا الأحزاب الداعمة للحكومة إلى عدم التشويش على تحركاتها ومحاولة توظيفها، حتى قبل تحقيق النتائج المرجوة، في إطار صراع النفوذ الذي يحكم علاقاتها بباقي مؤسسات الدولة، وفق البيان.

  قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة هشام المشيشي يؤكد تونس والبرتغال تتقاسمان نفس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

المشيشي يعلن عن جملة من الإجراءات لفائدة المتضررين من الحجر الصحي الشامل