سلطت الأحزاب التونسية الداعمة لحكومة هشام المشيشي ضغوطا إضافية جديدة من أجل التعجيل بإجراء تعديل وزاري، بعد إعفاء ثلاثة وزراء خلال أربعة أشهر فقد من عمر الحكومة، وهم وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية، ومصطفى العروي وزير البيئة والشؤون المحلية، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسي.وأكدت مصادر سياسية محلية أن المشيشي سيكون أمام سيناريوهين محتملين خلال مناقشة التعديل الوزاري المزمع إجراؤه: الأول يتمثل في منح حقيبة وزارية لكل كتلة برلمانية مساندة للحكومة. أما الثاني فيتمثل في مواصلة العمل بحكومة تكنوقراط، يكون أعضاؤها غير منتمين سياسيا، شريطة أن تحظى بموافقة وقبول الكتل الداعمة للحكومة.

لكن المشيشي سيواجه من خلال هذا التعديل ضغوط الأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان، لأنها قد لا ترضى، حسب بعض المراقبين، بحقيبة وزارية واحدة، وسترغب في أن تكون تمثيليتها في الحكومة متماشية مع حجمها البرلماني. ومن المنتظر أن يسعى حزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة» للحصول على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، خاصة بعد أن قاما إلى جانب حركة النهضة بإنقاذ حكومة المشيشي من السقوط في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبخصوص التعديل الوزاري المرتقب، يرى بعض المتابعين للشأن المحلي أن المشيشي قد يستهدف بقية «وزراء القصر» المدعومين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظل الخلاف المتفاقم بينهما، ويتوقعون أن يشمل أن هذا التعديل ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفوزي المهدي وزير الصحة، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة، وهم وزراء يحظون بدعم وتأييد رئاسة الجمهورية.
على صعيد آخر، كشف الرئيس سعيد عن كيفية مشاركة شباب الجهات في «مبادرة الحوار الوطني»، التي اقترحها الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، حيث أكد أن الشبان الذين سيتم اختيارهم سيكونون من المنتمين للمنظمات الوطنية، ومن فعاليات المجتمع المدني، فضلا عن الأحزاب السياسية.
وناقش الرئيس سعيد خلال استقباله نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، آلية مشاركة الشبان في «مبادرة الحوار الوطني»، مؤكدا في بلاغ نشرته مؤسسة الرئاسة، على أن الثورة التونسية «انطلقت من الداخل بفضل الشباب، الذي حدد شعاراتها وضبط مستحقاتها، ولذلك فمن الطبيعي تمكينه من المشاركة في أي حوار، حتى يشمل المطالب الحقيقية للشعب في العمق، وهي أهداف الثورة المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، دخلت ولاية (محافظة) قفصة (جنوب غربي) أمس في إضراب عام، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما خلف انتقادات كثيرة لنقابة العمال، واتهامها بأنها تمسك بمبادرة الحوار الوطني في يد وتناقش تفاصيلها مع رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه تقر موجة من الإضرابات العامة، أولها في قفصة، وثانيها سيكون في 12 من هذا الشهر في صفاقس (وسط شرق). كما أعلنت كذلك عن إضراب عام في القصرين (وسط غرب) في 26 من الشهر الجاري أيضا، في انتظار برمجة مزيد من الإضرابات الاحتجاجية.
وفي معرض تبريرها لهذا الإضراب، أكدت القيادات النقابية أن هذا التحرك «يأتي للدفاع عن حق الجهة في التنمية والتشغيل، والمطالبة بتنفيذ كل القرارات الوزارية المعلنة لفائدة الجهة في عدة قطاعات».
ووفق تقارير إعلامية واردة من منطقة قفصة، فقد سادت حالة من الشلل الكلي جميع المرافق العمومية صباح أمس، شملت المعاهد والمدارس وقباضات مالية، ومكاتب البريد والمحكمة، وغيرها من المرافق الحكومية والخاصة.
وأغلقت المؤسسات العمومية والإدارية بشكل خاص أبوابها منذ الصباح فيما تجمع عمال مضربون من عدة قطاعات ومعطلون، وممثلون عن منظمات من المجتمع المدني في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في قفصة.
وتطالب المنظمات الداعية للإضراب الحكومة إلى تطبيق قرارات سابقة معطلة، صدرت عن مجالس وزارية تخص مشروعات للتنمية في الجهة، بجانب نشر نتائج اختبارات لتوظيف عاطلين في «شركة فوسفات قفصة» أكبر مشغل في الولاية.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة هشام المشيشي يجتمع برؤساء الكتل الداعمة للحكومة

المشيشي يأذن باحداث هيئة وطنية لاصلاح المرفق الصحي العمومي