تونس - تونس اليوم
صادق مكتب مجلس نواب الشعب، الجمعة، على الرزنامة التقديرية للعمل التشريعي والرقابي والإنتخابي في مفتتح الدورة النيابيّة لشهر أكتوبر 2020.
وقرّر عقد ثلاث جلسات عامّة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان.
وستنظر الجلسة العامة الأولى والتي ستعقد أيام 6 و7 و8 أكتوبر المقبل، في مشروعي القانونين، المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة.
وسينظر النواب خلال تلك الجلسة أيضا في مشروع القانون المتعلّق بإصدار مجلّة مؤسّسات الاستثمار الجماعي ومشروع القانون المتعلّق بزجر الإعتداء على القوات المسلّحة ومشروع القانون المتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الإستثمار الجماعي.
وبدورها ستُعقد الجلسة العامة الثانية على مدى ثلاثة أيام وهي 13 و14 و15 أكتوبر المقبل وستخصص لعرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع القانون الأساسي الخاص بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهوريّة التونسيّة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وملاحقها.
كما ستنظر هذه الجلسة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمّة الإسلاميّة . وستنظر تلك الجلسة العامة ايضا في مشروع القانون عدد 34/ 2020 والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي والبصري.
وجاء في بلاغ مكتب المجلس النيابي أنه سيتم يوم 20 أكتوبر 2020 عقد جلسة عامة ثالثة ستخصص لعرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض ومشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون المؤرّخ في 5 مارس 1985 والمتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
من جهة أخرى قرر مكتب البرلمان إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي. كما قرر إحالة مشروع القانون الخاص بإحداث تعاونية لأعوان رئاسة الحكومة على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
وقد أقرّ المكتب مراسلة كتلتي حركة النهضة والكتلة الديمقراطيّة، لتعيين ممثلين عن مجلس نواب الشعب بالهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.
قد يهمك ايضاً