جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد التأكيد على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الدولة، مضيفاً أن تونس «لكل التونسيين ولا مجال للتجاوزات». وأكد الرئيس سعيد في كلمة له على هامش حضوره مأدبة إفطار نظمت بمقر وزارة الداخلية، أنه لا مجال لأي كان للتخطيط للاستيلاء على جهاز من أجهزة الدولة. وأضاف أنه سيتم العمل على توحيد الدولة لأن هناك من يريد أن يكون له نصيب فيها، مشدداً على أن الدولة ليست غنيمة للقسمة. وأكد الرئيس التونسي أن من يعتقد أنه بإمكانه توظيف جهاز من أجهزة الدولة لفائدته فهو خارج القانون، مضيفاً: من يعتقد أنه يمكن أن يوظف أي إدارة لفائدته ولخدمة مصالحه ومصالح من يقف وراء مصالحه فسينفضه التاريخ. وشدد على أن الدولة لكل التونسيين ولا مجال لتقسيمها.  يذكر أن هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة لم يحضر خلال الزيارة التي أداها سعيد إلى مقر وزارة الداخلية. وكان الرئيس سعيد قد قام مطلع مايو (أيار) الحالي بزيارة غير معلنة إلى جبل الشعانبي حيث شارك الوحدات العسكرية مأدبة الإفطار داخل المنطقة العسكرية المغلقة.
في سياق متصل، يحتدم جدل بين السياسيين والنقابيين حول لجوء الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي طلباً لتمويلات جديدة. وأكد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، في تصريح إعلامي أنّ اتحاد الشغل يرفض المشاركة الصورية في المفاوضات دون الاطلاع على تفاصيل المشروع الإصلاحي الذي ستقدمه حكومة تونس للصندوق بهدف الحصول على تمويلات جديدة. واتهم الحكومة بالتكتم عند تقديمها المشروع الذي تنوي تنفيذه، وأنها تعمل على التفويت في بعض المؤسسات الحكومية أو تقديم تنازلات للصندوق على حساب قوت التونسيين، على حد تعبيره.
واستبق محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، ردود الفعل المنتظرة تجاه الإجراءات الحكومية خاصة منها رفع الدعم عن عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية بالتأكيد على أن الإضرابات المفتوحة عن العمل لم تعد مقبولة ولا مجال للمزيد منها، مشيرا إلى أن الحكومة ستواجهها بالقانون من خلال قرارات عدة. وأفاد الطرابلسي بوجود إطار قانوني للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لكن دون الوصول إلى لي الذراع، إذ إن الحكومة لن تتنكر لمطالب التونسيين، على حد تعبيره. وأضاف الطرابلسي أن الحكومة تتشاور مع اتحاد الشغل في عدد من الملفات للتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف.
ويلقى البرنامج الحكومي دعماً من قبل «حركة النهضة» التي اعتبرت إثر اجتماع مكتبها التنفيذي أنّ جهود الحكومة في توفير التمويلات الضرورية للبلاد والمفاوضات التي تجريها مع الجهات الدوليّة المانحة والنتائج المنجرّة عنها، تبقى حلولاً ظرفية وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة التي تتخبط فيها البلاد، بحاجة إلى إنفاذ الإصلاحات الضرورية والمسارعة بإقامة حوار وطني يحدد الأولويات.
في المقابل، تمسكت أحزاب المعارضة بمجابهة البرنامج الحكومي. ورأى زهير الحمدي رئيس حزب التيار الشعبي المعارض أن المفاوضات الجارية لا يمكن أن تفضي إلا إلى «اتفاق إذعان ووصاية على مقدرات تونس». وأشار إلى أن الشروط التي ستفرض على تونس لن تؤدي إلا إلى مزيد من البطالة والفقر وانهيار المقدرة الشرائية وتراجع الخدمات العمومية، ونبه إلى إمكانية حصول أزمة اجتماعية طاحنة وفوضى عامة قد تهدد وحدة البلاد وأمنها.

قد يهمك ايضا 

هشام المشيشي يوضح النسق البطيء لعملية التلقيح لن يوفّر الوقاية والحماية اللازمة للمواطن

المصادقة على اتفاقية قرض لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية