نبّه رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، إلى نهاية سنة شهدت عديد الأحداث السياسية، من أبرزها حصول هذه الحكومة على ثقة النواب ودعمهم، وتمرير قانون المالية لسنة 2021 والقانون التكميلي لسنة 2020، وبداية سنة جديدة تطرح جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال جلسة جمعت المشيشي بالكتلة الداعمة للحكومة بحضور كل من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي، ونائب رئيس كتلة حركة النهضة مختار اللموشي، ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، ورئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، ورئيس الكتلة الوطنية رضا شرف الدين.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل هذه الجلسة على أن هذا الاجتماع الدوري مع رؤساء الكتل البرلمانية الداعمة للحكومة يأتي في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة بما يمكن من الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الفعل المشترك، تطويرا لاداء الفريق الحكومي وتسريعا لنسق انجاز الاصلاحات الضرورية.

وشدد المشيشي على أن حكومته منفتحة على كل المقترحات والأفكار خصوصا وأنها حكومة الإنجاز والإصلاح، معتبرا أن الانطلاق في الإصلاحات يستوجب تعزيز اللحمة بين الجميع، بعيدا عن التجاذبات السياسية والعمل بصفة متقاربة وتكريس مبدأ التشارك.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسي مشيشي في زيارة مرتقبة إلى فرنسا وإيطاليا

رئيس الحكومة المشّيشي يشرف على موكب الإحتفال بالذكرى 64 لتأسيس الديوانة