شدد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، على عُمق العلاقات بين تونس وفرنسا وعراقتها والتطلّع الثنائي لمزيد دعمها مستقبلا عبر مختلف الوسائل المتاحة، ومنها التعاون البرلماني، وتمّ في هذا الصدد الإعلان عن تفعيل لجنة الصداقة البرلمانيّة التونسيّة الفرنسيّة خلال الأيّام القليلة القادمة، وأيضا الاجتماع المرتقبة خلال شهر مارس المقبل للجنة العليا المشتركة التونسيّة الفرنسيّة التي يُشرف عليها رئيسا حكومتي البلدين.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ علاقات الصداقة بين البلدين لن تشوّش عليها أحداث عابرة وهامشية، مضيفا: " لقد عبّرنا دون تردّد عن تضامننا مع الدولة الفرنسيّة والشعب الفرنسي الشقيق خلال الأحداث الارهابية الأخيرة، ونؤكّد أنّنا نُحارب جميعا عدوا واحدا هو الإرهاب، وتونس تواجه هذا الخطر كسائر دول العالم"، مؤكّدا على أنّ الإسلام، ولا أي دين آخر، له علاقة بالإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه سفير فرنسا بتونس السيّد أندري بارون، وذلك بحضور طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس و سفيان طوبال مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية و سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

 

وأوضح السفير أنّ الكثير من الملابسات والمغالطات حدثت مؤخّرا بما أوقع سوء فهم لطبيعة الموقف الفرنسي حيال العلاقة مع العرب والمسلمين، مُؤكّدا أنّ فرنسا تُقيم جيّدا الفوارق بين المسائل، فبالرغم من أنّ البعض يسعى إلى ربط الارهاب بالإسلام فإنّ الإرهابي إرهابي مهما كانت جنسيته أو معتقدهُ، وأنّه لا يجب أبداً أن يكون هناك اختلاف حول هذا الأمر.

وأفاد السفير بوجود ما بين خمسة إلى ستّة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، من بينهم مئات الآلاف من التونسيّين الذين لهم أدوار إيجابيّة، إضافة إلى أنّهم جسر تواصل دائم بين البلدين، مُعبّرا عن تقديره للتضامن التونسي مع بلده بعد الأحداث الإرهابيّة الأخيرة، مشيرا إلى أنّ فرنسا تعرف جيّدا حقيقة ما تعيشه تونس من مشكلات نتيجة الجائحة الوبائيّة وما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعيّة، مؤكّدا استعداد فرنسا الدائم لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس.

وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين على كل المستويات المالية والاقتصادية والثقافية، مشدّدا على ضرورة معالجة جذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك لتعزيز فرص التنمية والتشغيل وتطوير دول الجنوب حتى تنتفي أسبابها الحقيقيّة وتتحقّق عناصر الاستقرار للذين يفكّرون في الهجرة.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس مجلس نواب الشعب لضيفه لمحة عن أهمّ الملفات المطروحة على البرلمان خلال المدة النيابيّة 2020-2021، ومنها أساسا التفاعل مع الحكومة في مكافحة الجائحة الوبائيّة وفي كلّ الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تركيز المحكمة الدستوريّة باعتبارها الضمان لاستمرار التجربة الديمقراطيّة، وأكّد في هذا الصدد أنّ المشكلة في تونس ليست في النظام السياسي بل في النظام الانتخابي.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ النقاش في البرلمان وخارجه حول الاتصال السمعي البصري لا يدور حول حريّة التعبير، فهي مكسب لا محيد عنه، بل حول الحوكمة وكيفيّة التوفيق بين مختلف المقاربات المطروحة، مُعربا عن الحاجة المتواصلة للتوافق بين مختلف الجهات والأطراف وعن أمله في أن لا تمرّ المشاريع الكبرى الا بالتوافق.

قد يهمك ايضا :

البرلمان التونسي يتفق على عرض الطعون المُقدّمة على مكتب المجلس

رئيس مجلس شورى "النهضة" التونسية يتقدم بمبادرة حل الخلافات الداخلية