خلف اعتقال نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس» الحليف الأساسي لحركة النهضة الإسلامية، تساؤلات كثيرة حول مدى صمود حكومة هشام المشيشي، في ظل التشتت الذي قد يعرفه التحالف البرلماني الثلاثي، المكون من حركة النهضة و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة».وقالت أحزاب المعارضة، أمس، إن فقدان هذا التحالف لـ«قلب تونس» الذي يعد أحد أضلعه المهمة سيؤثر بكل تأكيد على حكومة هشام المشيشي، وبالتالي على مصير راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان، وذلك في حال تمسكت أحزاب المعارضة مجدداً بتقديم عريضة سحب الثقة من الغنوشي.

وتساءل أكثر من مراقب للشأن السياسي التونسي عن توقيت اعتقال القروي الذي جاء بعد يوم واحد فقط من استقبال الرئيس قيس سعيد لمحمد عبو، أحد أهم الوجوه السياسية التي واجهت الفساد، وبنت خطابها السياسي خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي نظمت السنة الماضية حول هذا الملف بالتحديد.وتواجه حركة النهضة، ورئيسها الغنوشي، «غضب» الكتلة الديمقراطية المعارضة (38 نائباً)، وهي مشكلة من حزب التيار الديمقراطي الذي أسسه محمد عبو، وحركة الشعب التي يقودها زهير المغزاوي، والتي أعلنت اعتصامها بمقر البرلمان منذ أسبوعين لمطالبة رئيس البرلمان بإصدار بيان يدين العنف وخطاب الكراهية تحت قبة البرلمان.

كما تقود عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض (17 نائباً)، ما سمتها «ثورة التنوير» التي اقترحتها ضمن «مبادرة الإنقاذ» الهادفة لـ«دحر الإخوان وكسر شوكة التيارات الظلامية»، واتهمت حركة النهضة، الممثلة للإسلام السياسي في البلاد، بأنها «تمثل غطاء للتطرف، ولا تؤمن بنبذ العنف»، على حد قولها.

وفي غضون ذلك، قرر قيس سعيد، رئيس الجمهورية، تمديد حالة الطوارئ في كامل التراب التونسي لمدة ستة أشهر، ابتداء من اليوم (السبت) حتى 23 من يونيو (حزيران) 2021. ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من دعوة عبو لنشر الجيش، قصد محاصرة الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة، وهو ما كان محل انتقادات كثيرة، في ظل أن عبو نفسه كان يعد أن المكان الطبيعي للجيش هو الثكنات العسكرية.

 

ودعا المكتب السياسي لـ«قلب تونس» الكتلة البرلمانية للحزب، وهياكله ومناضليه كافة، إلى «التزام الهدوء والرصانة، ومواصلة رسالتهم، والاضطلاع بالمسؤولية الموكلة إليهم من قبل الناخبين، والعمل على إنجاز برنامج الحزب، والالتزام بتعهداته، واحترام مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري والدستور». لكن ذلك لا يخفي اتهامه لبعض الأطراف السياسية باختيار «اللجوء إلى المتابعات القضائية ضد قيادات الحزب، عوض التنافس السياسي القائم على البرامج والأفكار في هذه الفترة الانتخابية».

وفي هذا الشأن، قال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، إن أحد أضلع المثلث الداعم لحكومة المشيشي «أصيب إصابة مباشرة، وستكون لذلك تداعيات وانعكاسات جدية على المشهد السياسي» برمته، متوقعاً أن يشهد الحزام السياسي المساند للحكومة «هزات ارتدادية، في ضوء أن حزب قلب تونس سيكون في وضع صعب. كما أن بقاءه إلى جانب حركة النهضة وائتلاف الكرامة قد يكون اختباراً جدياً لمدى قدرته على التماسك»، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، قال مبروك كورشيد، النائب عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، إن منصب الغنوشي «قد يكون مهدداً بعد سجن رئيس حزب قلب تونس، وإذا ما انتبهت قيادات حزب القروي إلى أن حركة النهضة قد وافقت ضمنياً على المتابعة القضائية، وتخلت عنه، فإن الأحزاب السياسية التي أنقذت الغنوشي خلال جلسة سحب الثقة منه، نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، قد تتراجع عن دعمه، خاصة أن حزب قلب تونس اتهم بالخيانة من قبل أحزاب المعارضة عندما امتنع كثير من نوابه عن التصويت، ليفلت بذلك الغنوشي من المساءلة، ويحافظ على رئاسته للبرلمان، بعد أن عجزت المعارضة عن تحقيق 109 أصوات ضده.

قد يهمك ايضا 

قلب تونس يؤكّد أنّه يساند الحكومة مع النهضة ويده ممدودة لكل الأحزاب

قلب تونس يتقدّم بمبادرة لتوحيد رؤى السلام والتعايش بين شعوب المتوسط