قال أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية "إن تحركا مدنيا سينتظم اليوم الاثنين بالعاصمة، وسيضم أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن المجتمع المدني، لتحديد الأشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء والتنبيه على السلطة السياسية من خطورة المساس بالسلطة القضائية". وأضاف صواب في تصريح لـ"وات" يوم السبت، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 35 لأيام المؤسسة المنعقدة بمدينة سوسة تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء "، أن المجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة نضالات أجيال من القضاة والحقوقيين الذين لن يقبلوا بوضع اليد على هذا المجلس أو حله.

وأبرز في السياق ذاته، أهمية القيام بإصلاحات صلب المجلس الأعلى للقضاء دون المساس به في هذه الفترة الاستثنائية، معربا عن قناعته بأن الهياكل النقابية للقضاة ومكونات المجتمع المدني ستكون في الصفوف الأولى للدفاع عن إستقلالية القضاء، على حد تعبيره. وبيّن أحمد صواب أن المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة البرلمان في السلطة القضائية التي تتولى حماية القاضي لاسيما في مجال النزاعات مع السلطة السياسة، مذكرا بأن القاضي وفق الفصلين 49 و102 من الدستور هو الضامن لإحترام الدستور وإحترام الحقوق والحريات.

وأكد أن أي هيكل قد يحل محل المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الاستثنائية "هو بمثابة محاولة وضع اليد على السلطة القضائية"، على حد قوله.وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن يوم الجمعة، إبقاء جلسته العامّة بحالة إنعقاد "لمتابعة أي مساس من ضمانات إستقلالية القضاء وحسن سيره". يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء عبّر في بياناته الأخيرة، عن رفضه إصلاح القطاع بواسطة المراسيم الرئاسية في إطار التدابير الاستثنائية، وذلك على خلفية تكليف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وشدد المجلس أن إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج المرحلة الإستثنائية، مؤكدا عزمه على الإنخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.

قد يهمك ايضا 

المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوجه لهياكل القطاع مشروع مدونة أخلاقيات القاضي

بوزاخر يؤكد أن المجلس الأعلى للقضاء التونسي لا يمتلك الآليات لتسريع البث في القضايا