استنكر مكتب مجلس نواب الشعب ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من ما اعتبره مغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله.

وأوضح مكتب المجلس، في بلاغ أصدره في الغرض، أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك.

واشار إلى المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة ايام 6 و 7 و8 أكتوبر 2020.

كما ذكّر المكتب أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من اللجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.

⁦وندّد مكتب مجلس نواب الشعب بهذه الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة.

ونوّه إلى أنّ المكتب ما يزال منعقدا ولم يتطرّق بعد لأي مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور.

قد يهمك ايضا 

البرلمان يعقد جلسة عامة لتنقيح قانون المحكمة الدستورية

وزير الصحة التونسي يؤكد أنه سيتم تدارك التراخي في مجابهة "كورونا"