قال رئيس مجلس الدولة الإيطالي ، فيليبو باتروني غريفي، في كلمة ألقاها، الخميس، في مقر المجلس بروما أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد،  » إن مشروع التوأمة التونسي الايطالي لدعم إصلاح العدالة الإدارية في تونس سيمدد حتى أكتوبر 2021″.يشار أن مشروع التوأمة ، بين المحكمة الإدارية ومجلس الدولة الإيطالي ، بتمويل بقيمة مليون أورو، وقد تم إطلاقه في سنة 2019، وكان من المقرر أن ينتهي في جويلية 2021.ويمثل المشروع، جزءا من مشاريع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 6 ملايين أورو ( قرابة 20 مليون دينار) وتهدف إلى دعم الانتقال الديمقراطي في تونس.ودعا رئيس المجلس الإيطالي، بالمناسبة، إلى استمرار التعاون التونسي الإيطالي في مجال العدالة، ولا سيما القضاء الإداري. من جانبه، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، الدور المهم الذي تلعبه العدالة الإدارية في ترسيخ دولة القانون، وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة استقلال القضاء والإدارة بصفتهما ضامنين لسيادة القانون.وقد، استقبل رئيس المحكة الدستورية،  » جيانكارلو كوراجيو »، سعيد، في قصر بلازودي لا كونسالتا » في روما وقدم بهذه المناسبة عرضا حول مراجعة دستورية القوانين، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة الايطالية في مجال العدالة.كما سيلتقي، سعيد، اليوم في ختام زيارته الرسمية التي بدأت أمس الأربعاء 16 جوان2021، مع الجالية التونسية في إيطاليا، وفق ما أفاده المستشار الديبلوماسي لرئاسة الجمهورية، وليد حجام.
 وأشار حجام، إلى أن هذا الاجتماع سيكون فرصة للتعرف على أهم اهتمامات الجالية التونسية في إيطاليا ومناقشة سبل تعزيز دورها في بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل في تونس.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد العزم على انعقاد القمة الفرنكوفونية في أفضل الظروف

الرئيس التونسي قيس سعيد يواجه انتقادات حادة من الأحزاب السياسية