كشف محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية التونسية أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد عهدت لفرقة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث حول جمال قرشان منفذ الهجوم الإجرامي، ضد شرطية فرنسية من أجل جمع كافة المعطيات والمعلومات حوله، معللاً ذلك بأنه غير مصنف وليست له أي سوابق بالبلاد التونسية لا عدلية ولا في مجال انتمائه إلى تنظيمات إرهابية أو التواصل معها. وأكد الدالي في تصريح إعلامي أن قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه سنة 2015، يبيح للقضاء التونسي فتح بحث تحقيق في واقعة إقدام مواطن تونسي على طعن شرطية فرنسية ما أدى إلى وفاتها. وتباشر تونس هذه التحقيقات والأبحاث دون طلب مقدم من الجهة الفرنسية لأن قانون مكافحة الإرهاب نص على متابعة التحقيق ضد كل تونسي ارتكب جريمة يشتبه في أنها إرهابية سواء داخل تونس أم خارجها.وأشار الدالي إلى تركيز الفرق الأمنية التونسية حالياً على إمكانية امتداد علاقات منفذ الهجوم الذي لم تتضح أهدافه بعد، إلى التراب التونسي، وإمكانية وجود خلايا إرهابية نائمة في مسقط رأسه مدينة مساكن نسقت معه العملية الإجرامية أو لديها مخططات أخرى. واعتبر الدالي أن عدة اعتبارات تدعو إلى تدقيق المعلومات حول منفذ الهجوم الإجرامي من بينها زيارة منفذ الهجوم القاتل إلى تونس للمرة الأولى في شهر فبراير (شباط) الماضي بعد هجرة دامت أكثر من عشر سنوات، وقضاؤه أكثر من أسبوعين مع عائلته في مدينة مساكن (الساحل الشرقي التونسي) قبل أن يعود مجدداً إلى فرنسا في منطقة رامبوييه التي يقطن بها قرب باريس وينفذ به جريمته، فهذه المعطيات قد تكون من دواعي تكثيف الأبحاث الأمنية حول الصلات التي ربطها خلال تلك الزيارة والأشخاص الذين قابلهم والاطلاع على جميع التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة وما بعدها، مع الأخد بعين الاعتبار إمكانية تشكيله خلية إرهابية وتأثيره على بعض الشباب التونسي خاصة عبر مواقع التواصل فيما يعرف بـ«الإرهاب السيبراني». ولئن أعلن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أنه تعهد بالقضية وفتح بحثاً تحقيقياً في الغرض منذ يوم الجمعة، فإنه لم يعلن عن أي نتائج خلال الأربعة أيام الماضية، وهو ما فسرته مصادر أمنية بضرورة التكتم على النتائج في هذه المرحلة واعتماد سرية الأبحاث إذ إنه من غير المنطقي تنفيذ اعتقالات دون حجج وأدلة دامغة لا تقبل الدحض. يذكر أن جمال قرشان البالغ من العمر 36 سنة قام بطعن شرطية فرنسية تبلغ من العمر، 49 عاماً، يوم الخميس الماضي، بواسطة سكين على مستوى الرقبة وذلك عند مدخل مركز الشرطة في مدينة رامبوييه ما أدى إلى وفاتها. وكانت الوحدات الأمنية الفرنسية قد أكدت إيقاف ثلاثة أشخاص على ذمة الأبحاث في هذه القضية من بينهم الشخص الذي استقبله لدى وصوله إلى فرنسا سنة 2009 حين كان مقيماً بصفة غير شرعية.

قد يهمك ايضا 

الشرطة التونسية تعلن حجز 126 صفيحة مخدر القنب الهندي لدى عصابة ترويج مخدرات

الحرس البحري التونسي ينتشل 20 جثة لمهاجرين قبالة سواحل صفاقس