أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم ، أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد في ختام دورته العادية 46 أمس الثلاثاء، وبأغلبية أصوات الدول الأعضاء، مشروع القرار المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية الذي تقدمه تونس وليبيا ومصر وتتبناه المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي. ويأتي تقديم هذا المشروع في إطار حشد المجهودات الوطنية والإقليمية والدولية على مستوى التعاون متعدد الأطراف لتحسيس المجموعة الدولية بأهمية استرجاع هذه الأموال وحق شعوبنا في تقرير مصيرها في ثرواتها بما يساعدها على إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد. وصوت ضد القرار كل من فرنسا وأستراليا وأذربيجان وبلغاريا والدنمارك وتشيكيا وإيطاليا واليابان وجزر مارشال وهولندا وبولندا وكورويا وأوكرانيا وبريطانيا وايرلندا والمجر.

قد يهمك ايضا 

وزيرة العدل التونسية تشارك في أشغال المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة

وزيرة العدل بالنيابة تتابع تقدم تنفيذ مشاريع العدالة الرقمية في تونس