أكّدت اليوم حركة النّهضة التونسية  في البيان الذّي اصدرته اثر اجتماع مجلس الشّورى يومي 24 و 25 ماي، أنّ تعطيل رئيس الدّولة للتّحوير الوزاري أضر كثيرا بالآداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة و دعت كلا من رئيس الدّولة ورئيس الحكومة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لانهاء أزمة التّحوير الوزاري التّي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات.كما دعت الحركة إلى دعم  الحكومة وتقوية الحزام السّياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة.و نادت الحركة رئيس الجمهورية إلى اعتبار الوضع الصّحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدّولة وتجنب كلّ ما من شأنه تقسيم التّونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدّولة والمجتمع.كما حذّرت من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثّورة من حرية وديمقراطية معتبرة أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشّعب التّونسي ولن يسمح به.هذا و اعتبر شورى النّهضة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصّحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التّي يجب أن تحظى باهتمام مؤسّسات الدّولة، لأنّها ذات صلة مباشرة بحياة التّونسيين و بصحتهم وبمقدرتهم الشّرائية و طالبت الحكومة ببذل المزيد من الجهد في مواجهة الوباء والتّخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الهشة والمتضرّرة.

قد يهمك ايضا:

رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يستقبل ناشطين بالمجتمع المدني

مجلس نواب الشعب التونسي يعقد جلستين عامتين للنظر في عدد من مشاريع القوانين