وقعت رئاسة الحكومة التونسية والجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، الأربعاء، اتفاق تعاون، بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، ومدير ديوان رئيس الحكومة المعزّ لدين الله المقدّم وكاتب عام الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل  التونيسية وأملاك الدولة والملكية العقارية حافظ بوقرّة.

وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ، بأنه بموجب هذا الاتفاق سيتمّ استئناف العمل بالمحاكم بداية من اليوم الخميس، وأشار مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التيساوي بهذه المناسبة أهمية عودة هذا المرفق الحيوي إلى سالف نشاطه بما لا يعطل مصالح المتقاضين.

وأبرز التيساوي أهمية اتفاق اليوم من حيث تحسين ظروف العمل بالمحاكم والذي يعدّ خطوة هامة في هذا المجال، موضحا أنه سيتم العمل على تجاوز باقي النقاط العالقة في المستقبل القريب عن طريق الحوار وذلك في إطار رؤية اصلاحية شاملة في مختلف جوانبها ومثنيا على التجاوب الذي لمسه من الشريك الاجتماعي طيلة المسار التشاوري.

واعتبر مكرم الجلاصي المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل أن الاتفاق يأتي بعد مفاوضات جدية تم فيها تغليب المصلحة الوطنية من قبل كافة الأطراف، لافتا إلى أنه وقعت الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية في إطار المساواة مع بقية منتسبي الوظيفة العمومية معلنا عودة المحاكم ومصالح المتقاضين للعمل غدا 31 ديسمبر 2020 على أن يتواصل التفاوض في بقية النقاط العالقة.

وأفاد حافظ بوقرّة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية أنه لمس تجاوبا إيجابيا من قبل رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف حيث أن اتفاق اليوم هو بداية لإمضاء محاضر لاتفاقات أخرى، مضيفا أنه يضمن كرامة سلك العدليين وتضحياتهم.

قد يهمك ايضا 

المشيشي يُؤكّد أنّ تونس وضعت استراتجية للتلقيح ضد "كورونا" بداية 2021

رئيس الحكومة التونسية يؤكّد أنّ الوضع الوبائي مازال خطيرًا ويقتضي الالتزام