أعلن قضاء تونسيون عن رفضهم المبدئي لأي مساس في المجلس الأعلى للقضاء "كمؤسسة دستورية شرعية في وجوده وتركيبته عبر تنقيح القانون المنظم له بصفة فوقية وانفرادية وفي فترة استثنائية خارج الإطار الدستوري والصيغ التشاركية ". وأكد القضاة الموقعون على البيان أن تركيبة المجلس وصلاحياته محددة بالدستور وهي لا تقبل التغيير إلا بتعديل الدستور نفسه وفق الأحكام الواردة ببابه التاسع، معتبرين "أيّ محاولة لذلك من قبل السلطة السياسية - فضلاً عن كونها لاغية دستوريًا وقانونيًا - فإنها تفسح المجال للسيطرة التامة على السلطة القضائية التي شُرّعت للحد من نفوذ السلطة التنفيذية ونوازعها أيًا كان لونها ونواياها". وندد القضاة الممضون على البيان المذكور بكل استغلال وتوظيف لبعض مكامن ضعف الوضع القضائي والقابلة للإصلاح والتدارك لمزيد تشويه المؤسسة القضائية وابتزازها بتجاوزات بعض أعضائها وتسخيرها لفائدة السلطة التنفيذية، وفق تعبيرهم.

وأبدوا استغرابهم مما اعتبروه "التزامن المتكرر لحملات التشويه المُمنهجة التي يتعرض لها قضاة.. خصوصًا مجموعة "القضاة الموقعين" من قبل صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، مع خطابات الرئيس المُزدرية للقضاء والقضاة والمُحرضة عليهم". كما دعوا رئيس الجمهورية للتوقف عن "ازدراء القضاء والقضاة في محاكمات إعلامية وبخطاب يستجلب التعدّي اللفظي والمادي عليهم والإضرار بسمعتهم، وإلى توفير مناخ التعامل الندّي مع سامي القضاة وخصوصًا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ممثل السلطة القضائية". ونوهوا بتحمّل المجلس الأعلى للقضاء لمسؤولياته الدستورية وبموقفه الرافض للمساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبضمانات الاستقلالية المكفولة للقضاة، ويدعونه إلى التمسك بكامل موجبات استقلاله وممارسة سلطته الترتيبية الخاصة في المجال القضائي تطبيقًا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 2016 كالعمل على فرض التوازن الضروري مع السلطة التنفيذية، و"يربؤون به وبأعضائه الخضوع للترهيب وللابتزاز السياسي أو تسخير النفس لتنفيذ الإملاءات تحت أيّ ذريعة"، وفق ذات البيان.

قد يهمك ايضا 

المجلس الأعلى للقضاء التونسي يندد بحملات تشهير تستهدف القضاة

المجلس الأعلى للقضاء في تونس يقصي القضاة عن الوظائف السياسية