تونس- تونس اليوم
قرر مكتب البرلمان التونسي اليوم عقد جلسة عامة يوم الخميس 15 أفريل الجاري للتداول بخصوص الرسالة التي تضمّنت ردّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية.وأضاف مصدر خاص لموزاييك، أنّ النقاش داخل المكتب مازال منحصراً في إمكانيّة تأجيل الجلسة العامة ليوم غد الخميس والمخصّصة لانتخاب ثلاثة أعضاء المحكمة الدستوريّة.يذكر أنّ الرئيس سعيّد رفضه ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية وتوجّه برسالة للبرلمان تضمّنت جملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
قد يهمك أيضا:
الرئيس قيس سعيد يؤكد أنه لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي
قيس سعيد يعاين الأرض المخصصة لانشاء المدينة الصحية بمنزل المهيري