كشفت وزارة الداخلية التونسية، السبت، عن هوية مهاجم عناصر الشرطة في العاصمة تونس. وقالت وزارة الداخلية إن الرجل الذي حاول طعن عناصر من الشرطة مصنف لدينا باعتباره "إرهابيا". وأضافت الشرطة، في بيان صدر بعد نحو سبع ساعات من الحادث، أن شرطيا أطلق النار عليه حين حاول مهاجمة رجال الشرطة أمام مبنى الوزارة. وكانت السلطات الأمنية التونسية قد أحبطت الجمعة، محاولة إرهابية لاستهداف وزارة الداخلية، واعتقلت أحد العناصر الذي كان يحمل سلاحا ناريا للاعتداء على مقر الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة. وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، إن الإرهابي فشل في تشغيل سلاحه بعدما باغتته العناصر الأمنية، وتم إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أن الإرهابي يبلغ من العمر 29 عاما، وينتمي لتنظيم داعش. ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية فككت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 12 خلية إرهابية تنتمي لتنظيمي القاعدة بالمغرب العربي وداعش الإرهابي، مع فتح تحقيق حول علاقة هذه الخلايا بعدد من الأطراف السياسية في البلاد. وبدأت دفاتر إخوان تونس تفتح من جديد لتكشف تورط التنظيم في تصدير الإرهاب عبر شبكات عابرة للحدود تقف وراء دفع الشباب التونسي نحو الموت. وقررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب "هيئة حكومية"، الأسبوع الماضي حسب تقرير نشرته على موقعها، تجميد أموال وأصول 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بجرائم إرهابية، من بينهم ثلاثة حاملين للجنسية التونسية وشخص واحد حامل لجنسية مزدوجة.

كما  أوقفت السلطات القضائية في تونس، الخميس، محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما في أحدث تحرك ضد الفساد. وقال المتحدث باسم محكمة سيدي بوزيد، إن النيابة العامة أمرت بالقبض على محافظي ولايتي سيدي بوزيد وقبلي، للاشتباه في "فساد مالي واستغلال المسؤولين العموميين للسلطة الرسمية". وقالت رئاسة الجمهورية في وقت سابق من الخميس، إنه تقرر إنهاء تكليف المحافظين، من دون إعطاء أي تفاصيل. وفي يوليو أقال سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة حركة النهضة، متعهدا بالقضاء على الفساد المنهجي الذي يعرقل الإصلاح الاقتصادي. وفي شهر أكتوبر الماضي تم اعتقال وزير الزراعة السابق و7 مسؤولين سابقين آخرين، للاشتباه في فسادهم.

قد يهمك ايضا 

قيادات إخوانية تونسية تفر إلى ليبيا هربا من ملاحقة القضاء التونسي

هدوء الاحتجاجات في عقارب التونسية بعد وعود رئاسية بحل الأزمة البيئية