تحيين الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين بما يمكّن من مزيد إضفاء الفعاليّة والنجاعة على آليّات مجابهة التّحدّيات المستجدّة ، من أبرز محاور الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي،  مع نظيرته الكينيّة Raychelle Omamo ، كما شدّد الطّرفان على ضرورة الإعداد الجيّد للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها تنظيم المشاورات السّياسيّة وانعقاد اللّجنة المشتركة الوزاريّة على مستوى وزيري خارجيّة البلدين.على صعيد آخر، مثّلت هذه المحادثة مناسبة للتّشاور والتّنسيق حول أهمّ القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدّولي، خاصّة داخل مجلس الأمن الدّولي باعتبار عضويّة البلدين غير الدّائمة فيه.وفي هذا السّياق، اقترح عثمان الجرندي جملة من اليّات التّنسيق بين الأعضاء الأفارقة غير الدّائمين على غرار تونس وكينيا والنّيجر، ولا سيّما من خلال التّحرّك الثّلاثي على الميدان لمزيد التّشاور مع الدّول المعنيّة بهذه المسائل حول كيفيّة معالجتها من طرف مجلس الأمن مع مراعاة الاعتبارات التي قد يستوجب أخذها في هذا الخصوص.من جانبها، أثنت الوزيرة الكينيّة على هذا المقترح الذي سيتمّ في مرحلة قادمة تداوله ثلاثيّا مع النّيجر قبل الشّروع في تنفيذه حسب رزنامة يتمّ التّوافق في شأنها. كما نوّهت بجدّية بلادنا في التّعاطي مع المسائل المطروحة على مجلس الأمن، وخاصّة منها القضايا الإفريقيّة التي تستوجب مزيد الاهتمام بها نظرا للأوضاع الحرجة الأمنيّة والصحيّة التي تمرّ بها العديد من دول القارّة.

قد يهمك ايضا 

عثمان الجرندي يدعو مجلس حقوق الإنسان لتبني قرار حول الأموال المنهوبة

وزير الخارجية التونسي يهنّئ الرئيس الجديد للحكومة الليبية