استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الثلاثاء، رئيس جمعية القضاة التونسيين في قصر باردو رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي والوفد المرافق له، وذلك بحضور مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية.

وأكد رئيس مجلس نوّاب الشّعب أهمية دعم المرفق القضائي واستقلاليته، مبيّنا أن تهميش السلطة القضائية الذي كان ملحوظا قبل الثورة لا يجب أن يتواصل بهذه الطريقة، وأضاف أن "البلد الذي لا توجد به عدالة لا يمكن العيش فيه" وأن الحضارة مرتبطة بمفهوم العدالة، كما أشار إلى شعور القضاة اليوم بعدم الأمان، مؤكّدا أن المجلس يدعم حق توفير الظروف الملائمة للعمل وسن النصوص التشريعية اللازمة لتحسين عمل المرفق.

واعتبر رئيس المجلس أن القضاة هم "محرار تقدم الدولة وهم ضمن لوحة القيادة في هذا البلد" ويجب توفير الحد الأدنى والشروط الضرورية لتحسين ظروفهم، كما أثنى على المجهودات التي تقوم بها جمعية القضاة من أجل الدفاع عن المرفق والنهوض به من منطلق الإيمان بالمكانة التي يحظى بها القضاء تاريخيا وفي مختلف أنحاء العالم وعبر مختلف الحضارات.
وأعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين عن ارتياحه لما يوليه مجلس نواب الشعب من أهمية لملف القضاء ومتابعته لمشاغل كل الأطراف المعنية بهذا المرفق، مشيدا بمبادرة تنظيم جلسة حوار مع المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، ومعربا عن ارتياحه لدعوة رئيس مجلس نواب الشعب للاستماع إليهم مباشرة والتعرف على مشاغلهم.
وأشار إلى الأوضاع المتردية التي يعيشها سلك القضاء ومدى تأثيرها على القاضي وعلى وكرامته وعلى حماية مرفق العدالة، واستعرض ظروف العمل في مختلف المحاكم والتي ازدادت تعقيدا بسبب أزمة كورونا التي تسببت في عديد الإصابات في صفوف القضاة في غياب الإجراءات الوقائية واعتماد بروتوكول صحي خاص، وشدد على ضرورة تسوية المطالب المستعجلة في المجال الصحي لا سيما في ما يتعلق بالمداواة في المستشفى العسكري ومزيد تطوير المنظومة العلاجية الخاصة بالقضاء.
وأشار إلى النقص الفادح في الإمكانيات المادية والبشرية، مؤكّدا أن المرفق القضائي لم يتوقف رغم كل العوائق والصعوبات واضطلع بوظيفته على الوجه الأكمل وهو ما يدعو إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حسن سير هذا المرفق المهم، لا سيما من خلال الترفيع في حجم ميزانية وزارة العدل، وأشار في نفس السياق بمقترح "صندوق جودة العدالة" وضرورة إعادة إدراجه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأبرز رئيس جمعية القضاة من جهة أخرى ضرورة سن التشريعات الملائمة لا سيما منها القانون الأساسي للقضاة الذي يجب أن يستند إلى المعايير الدولية، فضلا عن إعادة تنظيم القضاء الإداري والقضاء العدلي على غرار ما تم بالنسبة إلى القضاء المالي من خلال إحداث محكمة المحاسبات.
وأكّد مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية أهمية المرفق القضائي، ومتابعة مجلس نواب الشعب لهذا الملف، وتفهمه لمختلف النقائص التي تحول دون قيامه بوظائفه على أحسن وجه، واقترح في هذا السياق تنظيم يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية بحضور مختلف الجهات الحكومية والهياكل المعنية للتحاور في كل الإشكاليات وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بهذا القطاع وتطويره، ورحّب كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس جمعية القضاة بهذا المقترح، وأكّدا ضرورة العمل على تجسيمه في أقرب الآجال.

قد يهمك ايضا 

الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد يضم اللومي وبالحاج والشابي

البرلمان التونسي يبدأ التحقيق في واقعة احتفال "الدستوري الحر" بذكرى اعتلاء بن علي الحكم