قال الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، ذو التأثير القوي في البلاد، أمس، إنه يرفض الإصلاحات المقترحة لخفض كتلة الأجور وخفض الدعم، معتبراً أنها إجراءات «غير اجتماعية»، وشدد على تمسكه ببدء مفاوضات لرفع الأجور في القطاع العام في ظل الصعوبات المعيشية للتونسيين.وبدأ وفد تونسي يقوده وزير المالية ومحافظ البنك المركزي هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إنه يتطلع أن يكون في حدود أربعة مليارات دولار. لكنّ المقرضين، بما فيهم صندوق النقد، يعدّون أن موافقة اتحاد الشغل على الإصلاحات «أمر ضروري» لضمان الحصول على برنامج قرض لتمويل العجز ودفع ديون خارجية هذا العام.وبهذا الخصوص قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، لوكالة «رويترز» إنها «إجراءات أحادية لم نناقشها مع الحكومة، وفوجئنا بتفاصيلها عبر (رويترز)». مضيفاً: «نحن لا نقبل إجراءات غير شعبية وغير اجتماعية، وهي هروب للأمام من الحكومة، والبحث عن حلول سهلة ومسكنات». مضيفاً أن أزمة المالية العمومية «أكبر من مجرد الحديث عن كتلة الأجور، ويتعين على الحكومة البحث عن أموال كبرى من التهرب الضريبي، وتفادي المس بالموظفين وعامة التونسيين الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة».
وأمس كشفت «رويترز» استناداً إلى وثيقة حكومية حصلت عليها، أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 17.4% في 2020 من خلال التشجيع على المغادرة الطوعية للموظفين مقابل حصولهم على 25% من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها توصلت لاتفاق حول ضرورة شن إصلاحات عاجلة، لكن الطاهري قال إن الاتفاق لم يتعرض لأيٍّ من هذه التفاصيل، موضحاً أن الحكومة «لا تعتمد الشفافية».وأضاف المسؤول النقابي أن «اتحاد الشغل» متمسك ببدء مفاوضات لرفع الأجور في الوظيفة العمومية، محذراً من أن المس بكتلة الأجور، واستمرار تجميد الانتدابات، سيكدّسان مزيداً من العاطلين من حاملي الشهادات، وقد يفجر احتقاناً اجتماعياً واسعاً.

قد يهمك ايضا 

هشام المشيشي يوضح نسعى للحصول على قرض بـ4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

هشام المشيشي يوضح النسق البطيء لعملية التلقيح لن يوفّر الوقاية والحماية اللازمة للمواطن