راشد الغنوشي يستقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بقصر باردو Blome Donald Armin سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس، بحضور سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية .وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب العلاقات التاريخية المتميزة بين تونس والولايات المتحدة الامريكية ، داعيا الى البحث عن سبل تطويرها عبر  تكثيف الاستثمار  ولاسيما في المجالات ذات القيمية المضافة. كما أعرب عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة الامريكية دعمها لتونس عبر مواصلة اسنادها لدى الممولين الدوليين والمؤسسات المالية. 

وأكّد الغنوشي عزم مجلس نواب الشعب على التعجيل ببناء المحكمة الدستورية  لتكون المرجع المخوّل لقراءة الدستور. وأوضح أن الرسالة التي توجّه بها الى رئيس الجمهورية تتنزّل ضمن البحث عن اتفاق ووفاق للخروج من هذه الأزمة السياسية عبر الحوار وتبادل الرؤى بين الرئاسات الثلاث . وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفاؤله بوصول الديمقراطيين الى السلطة، لما يعرف عنهم من مساندة لحركات الديمقراطية في العالم ، وهو ما يبشّر  بمزيد دعم التعاون الاقتصادي بين تونس والولايات المتحدة الامريكية بما  يرسّخ التجربة الديمقراطية في تونس.

من جهته بيّنBlome Donald Armin ، سفير الولايات المتحدة الامريكية في تونس عزم بلاده على مواصلة دعمها لتونس في مختلف الميادين، ولاسيما في المجال الصحي في ظل ما تفشي فيروس كوفيد 19 خاصة من حيث  توفير التلاقيح وحفظها وتوزيعها .  واكّد استعداد بلاده لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس من الهبات والمساعدات الامريكية لاسترجاع عافيتها، إضافة الى العمل مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على إرساء سياحة بديلة من ذلك السياحة الثقافية لتجاوز الازمة التي يمر بها القطاع.   وأضاف السفير ان بلاده ستعمل ضمن الجزء الأخير من برنامج الألفية على مضاعفة حجم الدعم الخارجي لتونس .  وبعد ان اعرب عن اعجابه بنجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا، ذكّر السفير بأن لتونس أصدقاء كثيرين في الولايات المتحدة الامريكية يمثّلون خير ضمانة للتطوير المتواصل لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، مؤكّدا تعهّد الولايات المتحدة الامريكية بمواصلة دعمها القوي للتجربة الديمقراطية التونسية حتى تحقق أهدافها.

قد يهمك ايضا 

الغنوشي يؤكد على وجود حركات تونسية تحن إلى النظام القديم

الغنوشي يطلب رسميا من رئيس الدولة عقد لقاء ثلاثي لحل أزمة التحوير الوزاري