عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة نظرت خلالها في عدد من مشاريع القوانين .واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي المتعلقين بالدعم المالي الكلي.وأكّد أعضاء اللجنة خلال النقاش، أن هذا القرض يندرج في إطار الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يتسم بتفشي جائحة كوفيد 19. وبيّنوا أنه مشروط بقيام الدولة التونسية بجملة من الإصلاحات في عديد المجالات . واعتبروا أنه لا يمكن الموافقة على مشروع القانون المرتبط بهذا القرض دون معرفة وتفسير كل الإصلاحات وكلفة كل إصلاح وروزنامة تنفيذها ونسبة التقدم فيها وما يعيق هذه الإصلاحات عند الاقتضاء.كما أكّدوا عدم القدرة في هذا الظرف الصعب على الانتهاء من هذه الإصلاحات على المدى المتوسط.

وتعرّضوا إلى غياب أي برنامج متفق عليه حاليا مع صندوق النقد الدولي، خلافا لما تم تضمينه ضمن الوثائق المرفقة لمشروع القانون، إضافة إلى غياب معطيات حول نسبة الفائدة وخطورة ما تضمنه القرض من خطايا مفروضة في حالة عجز الدولة عن الخلاص بقيمة 200 نقطة أساسا بنسبة Euribor خلال فترات محددة دون ذكر ماذا سيحصل في حالة العجز التام عن الدفع.وأكّد بعض أعضاء اللجنة في المقابل الحاجة الى تمويل الميزانية والتي لا تقل عن 18.5 ألف مليون دينار معتبرين أن هذا القرض هام جدا لمصلحة البلاد بحكم أنه تمت إحالته منذ موفى شهر نوفمبر 2020 ولا يجب تجاوز أجل 15 أفريل الجاري للمصادقة عليه، مشيرين إلى أن قانون المالية لسنة 2021 تضمن جزء من الاقتراض وهي حاليا تمثل الطريقة الوحيدة للتمويل التي يمكن اعتمادها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد.

ودعوا إلى ضرورة دعوة وزير المالية لمساءلته حول عديد المسائل التي تهم المالية العمومية ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 وحول الإصلاحات المضمنة بالمشروع المعروض ومدى تعهد الدولة بتنفيذها.

وتم التصويت على مشروع القانون بالرفض والتفويض لمكتب اللجنة لإعداد تقرير حوله.ونظرت اللجنة في مشروع القانون عدد 152-2020  المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية. وخلال النقاش، أكد أعضاء اللجنة أنّ هذا الاكتتاب من المنتظر أن يدعم مساهمة تونس في رأس مال البنك التي تبلغ حاليا 1،357 % ليصل حوالي 1،4 % الذي سيكون له أثر إيجابي لتطوير علاقات التعاون المالي مع البنك الافريقي للتنمية وخاصة وأنّ نسبة تونس هي الأضعف في منطقة شمال افريقيا.وأكد أغلب النواب ضرورة المصادقة على مشروع القانون لاحترام آجال الاكتتاب من ناحية ولاستغلال الاعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة 2020 من ناحية أخرى.

وتم التصويت على الموافقة على مشروع القانون المعروض بإجماع الحاضرين والتفويض لمكتب اللجنة لإعداد تقرير حوله.ونظرت اللجنة في مشروع القانون  المتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان .وخلال النقاش، أكّد أعضاء اللجنة الأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع القانون من حيث وقعه الإيجابي على ولاية القيروان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتضامني وهو ما سيمكّن من خروج الجهة من آخر الترتيب على المستوى التنموي ومؤشرات الفقر. 

كما ثمّنوا أهداف المشروع والمنهجية المعتمدة في تبويب الأولويات وتوجيه الاعتمادات وبيّنوا أن هذا المشروع سيمكّن من تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي الذي أقره الدستور وتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وسيكون له تأثيرات إيجابية على مستوى العيش والجانب النفسي والصحي لمتساكني الجهة التي تشهد أعلى نسبة انتحار لدى الأطفال.وفي سياق متصل، أوضح أعضاء اللجنة أن هذا المشروع شهد مشاركة كل الفاعلين على المستوى الجهوي وهو مشروع جاهز وتم الإعداد له منذ 3 سنوات. واعتبروا أن عدم الاستقرار السياسي ساهم في عدم تفعيل جملة من المشاريع التنموية الهامة في عديد المناطق.وأفاد أغلب أعضاء اللجنة أن الوثائق المرفقة بمشروع القانون واضحة وتتضمن المعطيات الكافية وأن الشروط المالية للقرض معقولة بالنظر إلى الوضع المالي والاقتصادي العالمي. وتم التصويت بالموافقة على مشروع  هذا القانون المعروض بإجماع الحاضرين والتفويض لمكتب اللجنة لإعداد تقرير حوله.

قد يهمك ايضا 

على الكعلي يوضح تونس ستصدر سندات قد تبلغ 3 مليارات دولار

خبراء الاقتصاد يحذرون من الوضع المالي في تونس