راسلت رئاسة الحكومة الإثنين، مكتب مجلس نواب الشعب لطلب سحب 6 مشاريع قوانين لمزيد النظر فيها ومن بينها مشروع القانون المتعلق بتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري بمجلس نواب الشعب، والذي كان قد صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم جويلية الماضي.

وتتمثل مشاريع القوانين الاخرى:

- مشروع قانون حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

- مشروع قانون يتعلق باحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى.

- مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ.

- مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة.

- مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة المؤسسات الاستثمار الجماعي.

قد يهمك ايضا 

مشيشي يؤكّد أنّ تونس حكومة وشعبًا في صفّ القضية الفلسطينية

رئيس الحكومة التونسية يجتمع مع الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا