نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود اتفاق أو مفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، يسمح لقوات الأخير الدخول بعمق 70 كيلومترا في الأراضي السورية لسد الفراغ المترتب على انسحاب القوات الأميركية من هناك. وطبقا لبيان قيادة العمليات الصادر فإن القوات العراقية على أهبة الاستعداد للتصدي إلى أي محاولات تسلل وأنها تؤمن الحدود العراقية السورية بشكل كامل.

وتداولت وسائل إعلام محلية أمس، أنباء عن طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال محادثات هاتفية مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دخول قوات عراقية لمسافة 70 كيلومترا داخل سورية لسد الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية.

أقرأ يضًا

- القوات العراقية تعتقل عنصرين من "داعش" في صلاح الدين

لكن المتحدث باسم الرئيس العراقي، لقمان الفيلي، كان نفى هو الآخر أول من أمس، موضوع دخول القوات العراقية إلى الأراضي السورية. وقال الفيلي في بيان إن رئيس الجمهورية برهم صالح أكد سابقا ويؤكد دوما ضرورة دعم جهود الحل السلمي لإنهاء الأزمة في سوريا، وإن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تنسيق ودعم دول الجوار والمجتمع الدولي وذلك منعا للتورط في صراع جديد من النزاعات الإقليمية غير المجدية.

ورغم تأكيد بومبيو لرئيس الوزراء العراقي، قبل ثلاثة أيام، استمرار بلاده في التزاماتها حيال العراق حتى مع إعلان بلاده سحب جنودها من سورية، ورغم تأكيد القيادات العسكرية العراقية استعدادها لتأمين الحدود العراقية السورية، فإن ذلك لا يقلل، بحسب بعض المراقبين العسكرية، من المخاوف واحتمال تعرض البلاد إلى هجمات جديدة من عناصر تنظيم داعش، خاصة مع الفراغ الذي ستركه انسحاب القوات الأميركية و"قوات سورية الديمقراطية" العاملة في الشريط الحدودي المحاذي للعراق في محافظة نينوى على وجه الخصوص.

وكان مجلس الأمن الوطني العراقي عقد مساء أول من أمس اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث قرار الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية والإجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة. وطبقا لبيان أصدره مكتبه، أكد عبد المهدي أثناء الاجتماع أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات قرار الانسحاب الأميركي، وتكثيف الجهود من قبل قواتنا البطلة لمنع أي محاولة إرهابية لعصابة "داعش".

ورأى الخبير الأمني أحمد الشريفي أن قرار سحب القوات الأميركية من سورية سيكون له الأثر الواضح على العراق في خط التماس الحدودي مع سورية. ويقول الشريفي لـ"الشرق الأوسط": كانت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) تمثل حاجزا بين "داعش" وبين القطعات العسكرية العراقية الماسكة للحدود وبالتحديد في المنطقة الممتدة بين ربيعة في نينوى وصولاً إلى القائم في محافظة الأنبار. ويرى الشريفي أن "أميركا بانسحابها سلمت زمام الأمور لتركيا، ما يتسبب في انسحاب قوات (قسد) إلى شمال غربي سوريا، وذلك يعني انفتاح خط التماس مع العراق وبذلك يتحول التحدي غير المباشر لـ(داعش) على العراق إلى تحد مباشر".

أما الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي فقد اعتبر أنه من "الأفضل تعزيز قواته على الحدود والوقوف على الحياد في الملف السوري وعدم التورط هناك". ولا يقلل الهاشمي من خطورة الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأميركية على العراق، ويعتقد أن الأوساط العسكرية والسياسية العراقية تطرح هذه الأيام مجموعة أفكار بشكل سد ذلك الفراغ منها مثلاً، إرسال قوات لتحل محل قوات سورية الديمقراطية لسد الفراغ الذي يخلفه انسحابها، لكن ذلك قد يتسبب بصدام مع تركيا وهذا ما لا يريده العراق".

ويشير الهاشمي إلى سيناريو محتمل آخر وهو إرسال قوة مساوية لعدد القوة الأميركية المنسحبة لتحل في المعسكرات الثمانية التي تركتها القوات الأميركية وهذا خيار صعب وربما مستبعد لأنه مرفوض من قبل القوى الفاعلة في البرلمان وخصوصا كتلتي (سائرون) و(الفتح). ويختم الهاشمي قائلا: "ليس أمام العراق إلا الاعتماد على قدراته والتركيز على حماية حدوده بطريقة فاعلة ولا تسمح بتسلل عناصر داعش من جديد إلى البلاد".

سقوط الجربا مرشح علاوي لحقيبة "الدفاع" العراقية

فشل فيصل الجربا المرشح لمنصب وزير الدفاع عن كتلة "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي، في نيل ثقة البرلمان بعد طرحه للتصويت أمس. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الشرق الأوسط" من سياسي مطلع ونائب في البرلمان العراقي، فإن الخلاف بين تحالفي (الإصلاح) و(البناء) وبالذات سُنّة (الإصلاح)، وهم نواب ائتلاف (الوطنية) (باستثناء علاوي) وعدد كبير من نواب سنّة (البناء)، وهم (المحور الوطني)... وكانوا اتفقوا مسبقاً على عدم التصويت للجربا.

وكان مصدر مطلع أكد أن اجتماعا عقده نواب الوطنية، باستثناء علاوي والشمري، قرر استبدال الجربا وترشيح هشام الدراجي وسليم الجبوري بدلا منه، وأنه في حال أصر علاوي على طرح الجربا للتصويت داخل البرلمان خلافا لإرادتهم فإنهم لن يصوتوا له. وقال السياسي المطلع: هذا ما حصل بالفعل. وحول المرشح البديل للجربا، قال السياسي المطلع إن هناك توافقا بين الكتل السنية كلها سواء كانت منضوية ضمن تحالف الإصلاح أو البناء على كل من هشام الدراجي أو سليم الجبوري.

كذلك فشل تحالف البناء في طرح مرشحه لوزارة الداخلية فالح الفياض للتصويت داخل قبة البرلمان أمس بعد انسحاب نواب تحالف الإصلاح، خصوصا من كتلة "سائرون" التي يدعمها مقتدى الصدر، من جلسة البرلمان؛ الأمر الذي أدى إلى كسر النصاب القانوني للجلسة. وكان النائب سلام الشمري أكد رفض تحالفه تمرير الفياض.

وقال الشمري في بيان إن "المشاورات والنقاشات بين الكتل السياسية ما زالت مستمرة حول اختيار شخصيات مقبولة من الجميع لشغل المناصب الوزارية دون فرض أي شخصية على الكتل والقوى السياسية". وأضاف الشمري أن "تحالف سائرون ما زال على موقفه من اختيار شخصيات مهنية تكنوقراط غير متحزبة لشغل المناصب، وعلى الآخرين التعامل مع هذه الشروط والابتعاد عن أي محاولات عكس ذلك". وأوضح أن "شروط تحالف سائرون يجب ألا تحسب على أنها فرض أمر بقدر ما هي عكس واضح لمطالب الشارع الذي يرغب في إنهاء هذا الملف بتوافق الجميع دون أزمات مستمرة".

من جانبه، كرر تحالف الفتح، أمس، موقفه من ترشيح فالح الفياض وزيرا للداخلية، وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، أحمد الأسدي، في تصريح إن "الفياض هو مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لوزارة الداخلية وليس مرشح تحالف الفتح". وحول التصريحات التي تنطلق من كتل سياسية أخرى والتي تدعي أن الفياض هو مرشح تحالف الفتح، قال الأسدي إن هذه التصريحات عارية عن الصحة، فتحالف الفتح لم يرشح الفياض؛ إنما هو مرشح عبد المهدي، مبينا أن عبد المهدي متمسك بترشيحه.

وكان البرلمان تمكن أمس من تمرير مرشحي التربية؛ شيماء الحيالي (عن المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر) والهجرة والمهجرين، نوفل إسماعيل (عن المسيحيين).

وفي هذا السياق، أكد عبد الله الخربيط، عضو البرلمان، لـ"الشرق الأوسط" أن الاتفاق الذي جرى بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل تضمن أن تكون الأولوية في طرح الوزارات للتربية والهجرة والدفاع والداخلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- القوات العراقية تدمِّر ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" في الحويجة وتعثر عى جثة مختار

- القوات العراقية تعتقل 6 أشخاص يشكلون "خلية إرهابية" في الأنبار