تونس-تونس اليوم
دعا المجلس الأعلى للقضاء، في مذكرة إلى رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها، إلى إعداد جداول تضبط مآلات الجلسات والقضايا أثناء مدة الاضراب والتي تم تأخيرها بموجبه تعلق ببهو كل محكمة مع إحالة نسخ منها على رؤساء الفروع الجهوية للمحامين. كما اشار المجلس، إلى اعتبار مدة الإضراب وتوقف العمل بالمحاكم من المعطلات التي تعوق ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لنص القانون، مشددا على ضرورة السعي في عقد جلسات اضافية لتدارك التأخير في فصل القضايا خلال مدة توقف العمل في المحاكم التونيسية.
ووجّه المجلس الأعلى للقضاء التونسي، بتخصيص الأسبوع اللاحق لرفع اعتصام الكتبة وأعوان وزارة العدل التونيسية لإعادة تنظيم الجلسات في خصوص القضايا المتأخرة والاقتصار في النشر بالجلسات على الجديدة منها.
قد يهمك ايضا
القضاء التونسي يبدأ التحقيق في غرق 20 مهاجرًا غير شرعي لمعرفة مُهربيهم
نقابة القضاة التونسيين تتوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة حول جملة مقترحات