وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد انتقادات حادة للائتلاف الحاكم الذي تتزعمه «حركة النهضة»، وللأحزاب السياسية في البلاد. وانتقد الرئيس سعيّد من ولاية (محافظة) قابس (جنوب شرقي تونس) تأكيد الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه «حركة النهضة» على وجود أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية في تونس، قائلاً إنهم «لا يعيشون إلا في ظل الأزمات، لأن الأزمة وخطاب الأزمة عندهم هو وسيلة من وسائل الحكم»، على حد تعبيره. وجدد سعيّد تأكيده عدم الانتماء لأي حزب سياسي، وأنه لن يدخل أي حزب، واعتبر أن انتماءه لا يكون إلا لتونس فقط. وتابع فيما يشبه الحملة الانتخابية المبكرة: «أحمل همومكم، وأحاول أن أتجاوز الأزمات، ولكن هذه المحاولات التي أقوم بها لا يجب أن تُقابل بالجحود وبالنكران، ومَن عاهد عليه أن يفي بعهده».
وهاجم الرئيس سعيّد الأحزاب السياسية قائلاً: «عندهم أموال للأبواق المسعورة وللخونة والعملاء، أما الأموال التي يستحقها الضعيف والمستضعف فلا وجود لها... وكل يوم يأتي أحدهم بخطاب أو اقتراح لتأزيم الأوضاع»، على حد قوله. وتوعد بالتصدي بكل الوسائل القانونية للفاسدين وللمفسدين، ومن سمّاهم «أسراب الجراد التي لم تُبقِ ولا تذر».
وكان سعيّد قد أعلن من مكان انفجار جدّ قبل يومين في مدينة قابس، وأودى بحياة خمسة تونسيين، عن برنامج لإنجاز مؤسسة استشفائية بقابس، ستشرف على إنجازها الإدارة العامة للهندسة العسكرية (وزارة الدفاع)، مؤكداً التزامه بإنجاز هذا المشروع.وفي رده على الوعود السابقة بإحداث مستشفى جامعي بالمنطقة، قال سعيّد إن «الدراسات جاهزة لفائدة ولاية قابس والأموال مرصودة، لكن في نشرات الأخبار فقط»، مشدداً على أنه «لا يبيع الأوهام، وإذا التزم بأمر فإنه سينفذه»، في انتقاد واضح لحكومة هشام المشيشي.
وأشار إلى أن الحد الأدنى الذي يجب القيام به هو تحمل المسؤولية والتحول لمكان الحادث للوقوف على أسباب الحادث.
على صعيد آخر، وبعد أسابيع من النقاشات ومحاولات إقناع الكتل البرلمانية بجدوى إزاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، أقرت المعارضة التونسية ممثلة خاصة في الكتلة الديمقراطية التي تجمع حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب بصعوبة حسم الملف وتقديم لائحة سحب الثقة إلى الجلسة العامة، بهدف التصويت وبلوغ الأغلبية المطلقة المقدرة بـ109 أصوات.
وفي هذا الشأن، أكد المنجي الرحوي القيادي في «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة أن عدداً من رؤساء الكتل البرلمانية ونواباً غير منتمين لكتل يعقدون اجتماعاً (يوم غد) الثلاثاء لحسم المواقف والتأكد من جدية بعض الأطراف السياسية في مضيها نحو سحب الثقة من الغنوشي.وتقود عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر مسار سحب الثقة الذي انطلقت فيه للمرة الثانية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر فشلها في المرة الأولى نهاية شهر يوليو (تموز) في التصويت ضد الغنوشي؛ إذ تمكنت من تحصيل 97 صوتاً عوضاً عن 109 أصوات تمثل الأغلبية المطلوبة.
وشرعت موسي في تزعم هذه العملية الدستورية من جديد وجمعت توقيعات نواب حزبها (17 نائباً) وحاولت إضافة توقيعات بقية الكتل البرلمانية ليصل العدد إلى 73 صوتاً، وهو ما يمثل الحد الأدنى لإيداع لائحة سحب الثقة في مكتب البرلمان، غير أن رفض بعض النواب لزعامة الحزب الدستوري للعملية جعلها تواجه صعوبات جمة، مما جعل المعارضة تبحث عن حلول أخرى، وتوصلت إلى زعامة جديدة بواسطة الكتلة الديمقراطية وحصلت على وعود عديدة للتوقيع على اللائحة وبقيت في معظمها في باب الوعود.
وفي هذا السياق، أكد جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن فشل المعارضة في الإطاحة بزعيم حركة النهضة يعود إلى تشتتها، ومحاولة كل طرف سياسي تزعم عملية سحب الثقة، كما أن مواقف عدة كتل برلمانية لا تزال غير واضحة؛ إذ إن الكثير منها يخشى تداعيات هذه العملية على المشهد السياسي وتوازناته الحالية. وتوقع أن تتواصل صعوبات تحصيل الأغلبية المطلقة للإطاحة بالغنوشي الذي يتزعم تحالفاً برلمانياً مكوناً من «ائتلاف الكرامة» وحزب «قلب تونس» علاوة على كتلة «حركة تحيا تونس» وكتلة «الإصلاح الوطني»، وهو عدد يتجاوز 120 نائباً من إجمالي 217 نائباً في البرلمان التونسي.
ويرى مراقبون أن كتلة حزب «قلب تونس» التي يتزعمها نبيل القروي القابع في السجن منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي تلعب دوراً أساسياً في بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان التونسي، فهي التي صوتت لصالحه عند فتح باب الترشحات، وهي التي أنقذته من السقوط إبان تقديم عريضة سحب الثقة في المرة الأولى، ويؤكدون على أهمية هذه الكتلة البرلمانية في بقاء الغنوشي في رئاسة البرلمان على أمل مساهمة حركة النهضة في دعم ملف الإفراج عن القروي السجين.

قد يهمك ايضا:

محامون من منظمات ليبية يقاضون الدولة التونسية ومنصف المرزوقي وحمادي الجبالي

الحكم بإعدام سيف الإسلام القذافي والسنوسي والبغدادي المحمودي