استأنف «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، أمس، رسمياً الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وخصص اللقاء الرسمي الأول، الذي جمع الطرفين، لمناقشة عدد من القضايا الشائكة؛ في مقدمتها الملفات الاجتماعية والنقابية العالقة، والاتفاقات الموقعة مع الحكومة منذ فبراير (شباط) الماضي، وملف المفاوضات الاجتماعية، وضرورة تعديل القدرة الشرائية للأجراء في القطاع العام... علاوة على مراجعة قيمة الأجر الأدنى المضمون، وملف عمال الحضائر. وانطلقت هذه المفاوضات، التي ستتواصل على جلسات عدة، بأهداف وتصورات مختلفة. فالحكومة تبحث عن ضمان سلم اجتماعي وتحقيق هدنة، من خلال التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، وهو ما يضمن لها، حسب مراقبين، مناخاً اجتماعياً سليماً، ويسمح لها بالعمل بعيداً عن الضغوطات النقابية، والإضرابات والاحتجاجات وحالات الاحتقان. في المقابل؛ يخضع «اتحاد الشغل» لضغوط منخرطيه، التي تدعوه لتنفيذ الاتفاقات التي بقيت حبراً على ورق، وتحثه على المطالبة بحقوق الأجراء، وضرورة تحقيق مكاسب اجتماعية تخوله الإعداد للمؤتمر الانتخابي المبرمج منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، والردّ على حملات التشويه، التي طالت خصوصاً المكتب التنفيذي بسبب تعديلات الفصل «20» من نظامه الداخلي، والرغبة في الترشح من جديد.
ويعول اتحاد الشغل على هذه الجلسات التفاوضية لاستئناف الحوار الاجتماعي المتوقف، وفتح مفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع العام، التي بقيت جامدة منذ سنتين، ومعالجة الملفّات الاجتماعية بصفة تشاركية، وضمان تحديد آجال تنفيذ التعهدات الحكومية، ومنها مراجعة الأجر الأدنى المضمون، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة منذ سنوات دون أن ترى النور، ونشر الأوامر المتعلقة بها في الرائد الرسمي (الصحيفة الرسمية)، مع إنهاء كل أشكال العمل الهش، كالحضائر والاعتمادات المفوضة وصيغ التعاقد المعتمدة في قطاعي التعليم والصحة، والعمل على إنقاذ المؤسّسات العمومية، التي تعاني من صعوبات كثيرة.
وسبق هذا الاجتماع اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» نور الدين الطبوبي، الذي أعلن دعمه مؤسسة الرئاسة في قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي. ورداً على تصريح ماهر مذيوب، النائب البرلماني والقيادي في «حركة النهضة»، بأن المكالمة تمت بطلب من الرئيس سعيد «المتخوف من الوقفة الاحتجاجية» الرافضة التدابير الاستثنائية الرئاسية أول من أمس، قال الطبوبي إنه هو من بادر بالاتصال برئيس الجمهورية لمناقشة تفاصيل الجلسة، التي ستنعقد بين الحكومة و«المكتب التنفيذي الوطني» لـ«اتحاد الشغل». في السياق ذاته، أكد سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، أن الاتفاقات النقابية الموقعة مع الحكومات السابقة تجاوز عددها 26 اتفاقاً، وناشد الحكومة الحالية مواصلة الالتزام بما تضمنته، اعتماداً على مبدأ استمرارية الدولة. كما يطالب الاتحاد بنشر 27 اتفاقية سابقة بالرائد الرسمي حتى تجد طريقها للتنفيذ. ويرى مراقبون أن الجلسة التفاوضية بين الحكومة و«اتحاد الشغل» لن تفضي إلى اتفاقات فعلية، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. عادّين أن «اتحاد الشغل» سيسعى من خلالها لإعادة الدفء للعلاقات التي كانت تربطه مع رئاسة الجمهورية، وقد يستعمل الحوار للضغط على الرئيس سعيد لإطلاق حوار وطني حول الوضع السياسي في تونس، والتوجه الرئاسي لقطع الطريق أمام الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية التي تتمسك بضرورة المشاركة في جلسات الحوار. على صعيد متصل، أعلنت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة لـ«اتحاد الشغل»، عن عقد اجتماع لها عقب حادثة العنف التي تعرض لها أحد المدرسين من قبل تلميذ. ونظرت الهيئة في العرائض التي تقدّم بها الأساتذة إلى النقابة والتي صاغوها خلال الإضراب العام في المدارس والمعاهد، على أمل أن يكون الملف التربوي على طاولة رئاستي الجمهورية والحكومة.

قد يهمك ايضا 

الاتحاد العام التونسي للشغل يتباحث لإعداد مشروع يتعلّق بالنظام السياسي والانتخابي في تونس

الطاهري يؤكد أنة ليس ممنوعا الحديث عن إنتخابات رئاسة وتشريعية وبلدية مبكرة '