تونس- تونس اليوم
وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم. وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.
قد يهمك ايضا
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي يوضح لا سبيل لحل البرلمان
الغنوشي يعبّر عن دعم رئاسة المجلس لعامل المشرب على خلفية ما تعرض له في حادثة عبير موسي