كشف رئيس لجنة الحجر الصحي في وزارة الصحة التونسية، محمد الرابحي، عن 5 إجراءات اتخذتها الوزارة لمكافحة المتحور الجديد من كورونا «أوميكرون» الذي يهدد بالانتشار في أكثر من دولة. وأكد أنه مع مطلع ديسمبر (كانون الأول) ستفرض السلطات التونسية شهادات استكمال التلقيح على كل الوافدين إلى تونس الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة. والإجراء الثاني يتمثل في إلزامية التحليل المخبري لمدة لا تتجاوز 48 ساعة على كل الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات. ويتعلق الإجراء الثالث بضرورة الخضوع للحجر الصحي الإجباري لمدة 10 أيام لمن ثبتت إصابته بالفيروس، فيما يتطلب الإجراء الرابع اختبارات وتحاليل طبية سريعة، ولكن بصفة عشوائية على القادمين إلى البلاد، وعزل من ثبتت إصابته. وينص الإجراء الخامس والأخير على ضرورة حصول من يقصدون تونس للتداوي، على ترخيص مسبق من قبل وزارة الصحة التونسية.
وكانت مجموعة من خبراء الصحة في تونس قد اجتمعوا نهاية الأسبوع الماضي لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، ودعوا إلى ضرورة تشديد الرقابة على مستوى الحدود ومزيد من احترام إجراءات الوقاية الفردية والجماعية في الفضاءات العامة. وخصص جانب من الاجتماع للنظر في مدى الجاهزية على مستوى المعدات الطبية ومادة الأكسجين وأسِرة الإنعاش خشية تسرب المتحور الجديد من كورونا «أوميكرون» إلى داخل تونس، وكذلك على مستوى المعابر البرية والبحرية والجوية. وفي السياق ذاته، قررت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، تعميم الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتشمل الفئة العمرية 18 عاماً فما فوق، وذلك وفق ما أفاد به رياض دغفوص عضو اللجنة العلمية المذكورة. وتجاوز عدد الذين استكملوا التلقيح في تونس حدود 5 ملايين تونسي، غير أن كثيراً ممن تجاوزت أعمارهم 40 سنة أعرضوا عن الذهاب إلى مراكز التلقيح. وتدرس السلطات التونسية قرار فرض الجواز الصحي بداية من يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأشارت إلى أن غياب الجواز الصحي سيمنع من لم يتلقوا التلقيح من دخول الفضاءات العامة.

قد يهمك ايضا 

وزارة الصحة التونسية تبدأ في دعوة المُلقحين بجرعة واحدة لتلقي الجرعة الثانية

الكشف عن تصميم لقاح مضاد "لكوفيد-19" طويل الأجل