أعلنت الحكومة التونسية أمس عزمها إطلاق «حوار وطني» خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار مساعي استكمال المسار السياسي، الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي. ومن المنتظر أن تتصدر قضية تنقيح القانون المنظم للانتخابات نقاشات الحوار الوطني بهدف تجاوز الأزمة السياسية، وتداعيات غياب المؤسسات الدستورية المنتخبة. كما سيناقش الحوار المرتقب آلية سحب الثقة من النواب، عبر أحكام يتم سنها في القانون المنظم للانتخابات، وهذا الإجراء يعد من صميم البرنامج الانتخابي للرئيس سعيد.

وتنتظر الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية إعلان رئاسة الجمهورية عن الأطراف، التي ستشارك في هذا الحوار، خصوصاً بعد أن أعلنت عدة قيادات سياسية رفضها تنظيم استفتاء إلكتروني بهذا الخصوص. ووفق تصريحات عدد من الشخصيات السياسية وخبراء في القانون، ستشارك في الحوار الوطني بعض منظمات المجتمع المدني، ومجموعات من الشباب من كافة الجهات، على أن تكون مشاركة البعض عن بعد عبر وسائط التواصل الإلكتروني.

وكان القانون الانتخابي، الذي أجريت على أساسه انتخابات 2014 و2019، قد تعرض لمجموعة من الانتقادات، وهو ما جعل الرئيس سعيد يدعو إلى إرساء قانون انتخابي يؤسس لديمقراطية البناء القاعدي، وذلك من خلال التصويت على الأفراد، لا القائمات، لانتخاب مجالس محلية، ومجلس وطني شعبي يعوض البرلمان المجمد منذ نحو ثلاثة أشهر.

يذكر أن حاتم القفصي، المستشار لدى رئاسة الحكومة، ناقش قبل أيام آليات تنفيذ الحوار الوطني ضمن تصورات جديدة، تعتمد تطبيقات رقمية للتواصل عن بعد مع الشباب في كل جهات تونس، بهدف الإنصات لمشاغله وبلورة مقترحاته وتصوراته، استعداداً لإطلاق الحوار الوطني بمشاركة الشباب. على صعيد متصل، دعت رئاسة البرلمان المجمد إلى رفض ما يجري من «تحريض متواصل ضد نواب البرلمان في الداخل وأمام جهات أجنبية، غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة». واعتبر مجلس البرلمان المجمد، الذي يترأسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، أن التحريض «سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة، وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية».

وجددت رئاسة البرلمان الدعوة إلى حوار وطني شامل «يُخرج تونس من أزمتها الخانقة، ويدفع الإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين». كما دافعت رئاسة البرلمان على القانون 38، المتعلق بمن طالت بطالتهم، وقالت إن البرلمان سبق أن صادق عليه، وقام رئيس الجمهورية بختمه والسماح بنشره بالرائد الرسمي، ما يجعل تطبيقه «واجباً ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها».

على صعيد آخر، ذكرت مصادر من المحكمة الإدارية التي تنظر في خرق القانون وتجاوز السلطة، أن المحكمة تلقت أكثر من عشرة طعون قضائية بشأن المرسوم الرئاسي المتعلق بتثبيت التدابير الاستثنائية، موضحة أن أغلب الطعون قدمتها منظمات حقوقية، ونواب بالبرلمان تضرروا من تعليق جميع اختصاصات البرلمان، ومن القرار الرئاسي القاضي بوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

قد يهمك ايضا 

رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص

الطبوبي يؤكد الحكومة تعرب عن التزامها بتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة في إطار إستمرارية الدولة