أكدت أحزاب الحراك و المؤتمر من أجل الجمهورية و حركة وفاء في بيان مشترك  رفضها لكل الدعوات الصريحة و الضمنية الرامية إلى إقحام المؤسسة العسكرية في حل الأزمات السياسية و الاجتماعية و ما رافقها من محاولات لنشر الفوضى و افتعال الأزمات و تعطيل السير العادي لمؤسسات الدولة، داعية الى التطبيق الصارم للقانون على الضالعين في التحريض على الانقلاب على الشرعية الدستورية. ودعت  الاحزاب  الموقعة على البيان  رئيس الجمهورية، بصفته  الضامن لاحترام الدستور، إلى عدم  الانسياق وراء الدعوات التي تحرضه على الخروج عن الشرعية الدستورية و التأويل الشاذ لفصول الدستور و إلى الاضطلاع بدوره في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. كما دعت كافة  الأطراف السياسية إلى تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق في مغامرات مجهولة العواقب و إلى تغليب المصلحة الوطنية و نبذ العنف و التطرف. وحملت كافة مكونات منظومة الحكم المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق للأوضاع بالبلاد نتيجة تمسكها بخوض حرب التموقع داخل مؤسسات الدولة و اهمال المصالح العليا للوطن و عدم البدء في الإصلاحات العاجلة التي لا يمكن مزيد التغاضي عنها.كما جددت دعوتها لكل القوى الحرة بالبلاد  إلى النأي بنفسها عن الصراعات و البحث عن المصالح الضيقة و إلى العمل على توحيد صفوفها  من أجل بناء بديل ديمقراطي قادر على الدفاع عن استحقاقات ثورتنا المجيدة و إعادة الامل لعموم التونسيين.

قد يهمك ايضا 

المنفي يؤكد لسعيد أن أمن ليبيا من أمن تونس وأمن تونس من أمن ليبيا

المشيشي يُشرف على حفل تخرّج الدّورة 22 للمدرسة العليا لقوّات الأمن الدّاخلي