تونس-تونس اليوم
ذكرت وزارة العدل التونيسية، في بلاغ نشرته مساء اليوم الاربعاء، أنه تقرّر، حرصا على صحة وسلامة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية والإطار العامل بالمحاكم، العمل بنظام التداول يوما بيوم مع نظام الفرق خلال الفترة الممتدة من يوم 18 جانفي إلى يوم 24 جانفي الجاري.وأرجعت الوزارة القرار إلى الإجراءات التي تم إقرارها والإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء، وتبعا للتوصيات المقدمة من اللجنة العلمية.
كما دعت وزارة العدل المشرفين على المحاكم إلى تكثيف العمل على احترام إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة إجبارية ارتداء الكمامات بكافة الفضاءات، واتخاذ التدابير المستوجبة لضمان التباعد الجسدي وتنظيم دخول المتقاضين للمحاكم، مع الحرص على توزيع العمل بما يضمن استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات المسداة، في ظل مراعاة التدابير الاستثنائية الخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا.وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ اليوم الأربعاء تدابير استثنائية في جميع المحاكم خلال فترة الحجر الصحي العام، توقيا من انتشار فيروس كورونا.
قد يهمك ايضا
رئيس الحكومة هشام المشيشي يجتمع برؤساء الكتل الداعمة للحكومة
المشيشي يأذن باحداث هيئة وطنية لاصلاح المرفق الصحي العمومي