أكد عثمان الجرندي، وزير الخارجيّة التونسية، خلال استقباله بمقر الوزارة ماركوس كورنارو، رئيس بعثة الاتّحاد الأوروبي بتونس، مساء أول من أمس، على أهميّة أن «يتبنى الشّريك الأوروبي نظرة شاملة للتّجربة التّونسيّة، تأخذ بعين الاعتبار مختلف السّياقات والعوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والإقليميّة الّتي تمرّ بها تونس». وقال الجرندي إنّ تونس «متشبّثة بالخيار الديمقراطي... وتعيش مساراً إصلاحياً يؤسّس لديمقراطيّة حقيقيّة وسليمة، ترقى إلى مستوى تطلعات التّونسيين، وتضمن كرامتهم». معرباً عن ثقته في أن يواصل الاتّحاد الأوروبي «مساندة تونس في هذا الظّرف الاستثنائي».

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد صوّتوا في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأغلبية كبيرة على تبني لائحة خاصة بالوضع في تونس، تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، ووضع خطة مستقبلية واضحة المعالم. لكن الأطراف السياسية المدافعة عن خيارات الرئيس قيس سعيد اعتبرت أن ما حدث في تونس «ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار». في حين اعتبرت بقية المكونات السياسية ما أقدم عليه الرئيس سعيد «انقلاباً على المسار الديمقراطي»، بعد تجميد أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميع السلطات بين يديه. بدوره، طمأن الرئيس سعيد أمس الشركاء الأوروبيين، إثر اكتشاف نفق مشبوه قرب مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس في جهة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، بالـتأكيد على أن تونس «ستبقى آمنة، ولن يتمكن الذين يعملون في الظلام من تحقيق مآربهم»، على حد تعبيره.

وخلال معاينته لهذا النفق صحبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، قال سعيد إن هناك قرائن «تؤكد وجود تدبير إجرامي وراء ما تم اكتشافه. لكن بالاعتماد على قواتنا المسلحة، ستبقى تونس آمنة رغم كل المحاولات اليائسة، وبلادنا قوية بمؤسساتها وتلاحم شعبها، رغم الجهات التي تقف وراء الستار... ولا يمكن لمن حاول التدبير أن يطال مؤسسات الدولة ويضر بعلاقاتنا مع أصدقائنا، ومن يتصورون أنه يمكنهم ضرب مصالحنا سيكشفهم التاريخ ولن يصلوا إلى مبتغاهم».

من جهة ثانية، قال جمال مسلّم، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن المنظمات الأربع التي رعت الحوار الوطني لسنة 2013 «مطالبة اليوم باقتراح مبادرة حوار وطني جديدة في فترة تتسم بالغموض السياسي والضبابية، ومرور تونس بتقلبات سياسية حادة قد تكون مؤثرة على المسار الديمقراطي بأكمله».

واعتبر مسلم في تصريح على هامش مؤتمر حول «النظام السياسي في حالة الاستثناء: الأمر 117»، أن الهدف من مبادرة الحوار الجديدة «الخروج من الوضع الراهن، في إطار حوار تشاركي يفضي إلى مصالحة فعلية، بين مختلف مكونات المجتمع التونسي».

وكانت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«اتحاد الشغل» و«اتحاد رجال الأعمال» و«نقابة المحامين»، قد نظموا جلسات حوار نهاية 2013، إثر تأزم الأوضاع السياسية، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم، وتشكيل حكومة كفاءات، قادها آنذاك مهدي جمعة لإعداد البلاد لانتخابات 2014.

يذكر أن الرئيس سعيد سبق أن أعلن عن استعداده لبرمجة «حوار وطني واسع» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكون فيه مشاركة الشباب منطلقا أساسيا لتغيير منظومة الحكم في تونس، وتنقيح الدستور، وتعديل القانون الانتخابي، مؤكدا أن جلسات الحوار ستكون مختلفة تماما عن حوار سنة 2013، وهو ما قد يجعل مقترح الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قابل للتنفيذ في الظرف الراهن.

على صعيد غير متصل، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن برمجة لقاء مرتقب بين أعضاء الاتحاد ورئيسة الحكومة لبحث العلاقة بين الاتحاد والحكومة، والملفات الاجتماعية والاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة السابقة، وبحث إطلاق مفاوضات اجتماعية جديدة.

قد يهمك ايضا 

الجرندي يؤكد أن تونس ستظل الشريك الفاعل الذي يحظى بمصداقية عالية ضمن المجتمع الدولي

وزير الشؤون الخارجية البريطاني يؤكد للجرندي ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي