تم رفع الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، وذلك بسبب حضور 58 نائبا فقط من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وقد تم تسجيل الحضور في مناسبتين، الأولى في موعد انعقاد الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الزوال، ليتم رفع الجلسة أما الثانية فحين تقرر استئنافها بعد 40 دقيقة، وقد دعا الفتيتي رؤساء الكتل إلى دعوة أعضاء كتلهم للالتحاق بقاعة الجلسات العامة ليضطر بعد نصف ساعة أخرى إلى رفع الجلسة والاعتذار للوزيرة والإطارات المرافقة لها من وزارتي العدل والداخلية. وينص الفصل 109 من النظام الداخلي على أن: "يفتتح رئيس المجلس او احد نائبيه، الجلسة العامة في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. اذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة، فإنها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل. وتنظر الجلسة العامة، في هذه الصورة، في النقاط المدرجة بجدول ا?عمالها و يتم التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي". يُذكر أن رئيس الجلسة، أرجع السبب في تغيّب النواب عن جلسة الخميس، إلى بقائهم إلى وقت متأخر من الليلة الماضية، من أجل المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وقد تم رفع تلك الجلسة في الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل.

قد يهمك ايضا 

وزيرة العدل التونسية تشارك في أشغال المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة

وزيرة العدل بالنيابة تتابع تقدم تنفيذ مشاريع العدالة الرقمية في تونس