قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021، بمناسبة عيد الثورة والشباب، تمتيع 919 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يؤدي إلى سراح 154 سجينا منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به.جاء ذلك لدى اجتماع رئيس الدولة اليوم بقصر قرطاج بوزير العدل محمد بوستة وأعضاء لجنة العفو الخاص، وتلقيه تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة التي نظرت في ملفات 2350 محكوما عليهم.

وقال رئيس الجمهورية، ''بالرغم من أنني أعتبر أن ذكرى الانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010 ورغم أن الاحتجاج الاجتماعي تحول إلى احتجاج سياسي يوم 24 ديمسبر 2010 حين رفع الشباب في منزل بوزيان إثر سقوط الشهيدين محمد العماري وشوقي الحيدري الشعار الذي زلزل العالم لا النظام في تونس فقط، فقد بقي النص المتعلق بالأعياد والذكريات الوطنية دون تغيير''.وأضاف ''أحترم النص القانوني، ويُمنح كما جرت العادة العفو لمن تتوفر فيه الشروط التي يتم اعتمادها من قبل مصالح وزارة العدل التونيسية، لكن آن الأوان لمراجعة المقاييس التي يتم اعتمادها، وهذه فرصة للتأكيد على دور القضاء في إقامة العدل''.

وشدّد رئيس الدولة على أنه ''من غير المقبول على أي مقياس من المقاييس أن تبقى بعض الملقات عالقة لمدة سنة حتى بالنسبة إلى بعض القضايا التي لا تحتاج إلاّ لمدة قصيرة حسب الإجراءات التي ينص عليه القانون.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي يُثير الجدل في البلاد بتصريحه أنّه "مِن كوكبٍ آخر"

قيس سعيّد يشدد على ضرورة تمكين الشباب مِن المشاركة الفعلية في صياغة الحلول