صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم، على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية برمتّه بـ 148 نعم و3 إحتفاظ ودون رفض. ويهدف مقترح القانون المنقح للقانون عدد 112 لسنة 1983، الذي تقدمت به مجموعة من النواب، الى تمكين عملة الحضائر ممن يتراوح سنّهم بين 45 و55 سنة من الانتداب بصفة استثنائية وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. يذكر أن هذه المبادرة تخص عمال الحضائر ممن تجاوزوا سن 45 سنة وتقضي بإضافة الفصل 18 مكرر الذي ينص على أن صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لا تنطبق على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة. وتطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل الميداني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية او بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، حسب نص المقترح. كما تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

قد يهمك ايضا 

البرلمان التونسي يبحث مقترحات لتعديل قانون الانتخابات

وزير الخارجية عثمان الجرندي يعقد جلسة عمل مع نظيرته الاسبانية أرنشا قونزالس لايا