أصدرت المحكمة الابتدائية بالمهدية قرارا بالإفراج عن ما يقارب 24 موقوفا أصيلي الولاية والذين كانوا قد شاركوا في التحركات الاحتجاجية التي انطلقت بتاريخ 14 جانفي الجاري وتواصلت لأيام، وفق ما صرّح به رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالمهدية، جمال الدين السبع.وحسب جمال الدين السبع، فقد نظّم اليوم عدد من أهالي الموقوفين وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة الابتدائية بالمهدية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.وأشار إلى أنّ "أغلب الايقافات كانت عشوائية، وتمت من خلال معالجة أمنية عنيفة اشتملت على مجموعة من التجاوزات"، ملاحظا أن "هذه التجاوزات، وأهمها الاعتداء الجسدي، تمت بمناطق ومراكز الأمن وداخل السيارات الأمنية ومراكز الايقاف".

وشدد رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان على أن "القوات الأمنية التونيسية رفضت حضور محامين مع الموقوفين، الذين لم يمكنوهم من الاتصال أو إعلام عائلاتهم"، وهو ما في يتناقض مع ما ينص عليه القانون عدد 5 لسنة 2016.وأضاف السبع، في سياق متصل، أن فرع الرابطة بالمهدية نسق مع نظيره بسوسة لزيارة الموقوفين بسجن المسعدين بسوسة ليتضح أن "أغلب الموقوفين تعرضوا لسوء المعاملة ولاعتداءات جسدية عنيفة"، وفق روايته. للتذكير، فقد شهدت عديد المناطق بالبلاد تحركات احتجاجية ليلية، عمد خلالها المحتجون من شباب ومراهقين، بلغ عددهم وفق منظمات حقوقية حوالي 1200 من بينهم 600 قاصر، إلى حرق العجلات المطاطية ببعض الطرقات إلى جانب أعمال نهب وتخريب طالت بعض المساحات التجارية.

قد يهمك ايضا 

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يعفي وزير الداخلية من مهامه

حديث عن الوضع العام في تونس بين هشام مشيشي و نور الدين الطبوبي