هاجمت أحزاب تونسية معارضة مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي عقد لقاء بين الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان لتجاوز الأزمة السياسية المتواصلة للأسبوع الرابع على التوالي والمرتبطة برفض الرئيس قيس سعيّد أداء وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية أمامه. وصرحت قيادات من حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» بأن ما تقوم به رئاسة البرلمان التونسي «عبث سياسي». واتهم محمد عمار، القيادي في «التيار الديمقراطي»، الغنوشي باستغلال مؤسسة البرلمان، قائلاً إن الكتل البرلمانية لم تكلفه بالحديث بالإنابة عنها لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة. وأضاف أن حزب «التيار الديمقراطي» دعا قبل هذه المبادرة رئيس الحكومة إلى الذهاب مباشرة لرئيس الدولة منذ انطلاق الأزمة عوض تورطه في «سياسة الهروب إلى الأمام» ترضية لرغبة رئيس البرلمان والتيارات السياسية الداعمة له، بحسب رأيه. واعتبر محمد عمار أن المراسلة الصادرة عن رئاسة البرلمان لا تلزم الكتل البرلمانية في شيء، مؤكداً عدم اجتماع المجلس للمشاركة في هذه المبادرة ودعمها.
وفي السياق ذاته، قال خالد الكريشي، القيادي في «حركة الشعب»، إن مبادرة رئيس البرلمان «خطوة في الاتجاه الخطأ». واعتبر أن هذا التصرف «اعتباطي» وهو لا يلزم غير كتلة حركة «النهضة» البرلمانية. وأكد الكريشي أن المبادرة ليست سوى من «باب المزايدة» وتسجيل موقف سياسي لا غير، وهي موجهة بالخصوص نحو «التشويش» على مسار المطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشي، إذ إن رئيس البرلمان هو الذي «حرّض» رئيس الحكومة على «تحدي» رئيس الجمهورية و«الهروب إلى الأمام» فيما يتعلق بالتحوير الوزاري المعلق، بحسب رأيه.
وانتقد الكريشي ما وصفه بـ«الخطاب المزدوج» لقيادات حركة النهضة، فهي من ناحية تدعو إلى لقاء بين الرؤساء الثلاثة لتجاوز الأزمة، ومن ناحية أخرى تؤكد ضرورة مشاركة أنصارها ومؤيديها بكثافة في مسيرة يوم 27 فبراير (شباط) الحالي بحجة «دعم الشرعية وتنفيذ الدستور التونسي».
وفيما يتعلق بالمسيرة التي دعت لها حركة «النهضة»، عقد مكتب الشباب الوطني في الحركة اجتماعاً أكد ضرورة مساهمة الشباب في إنجاح هذه المسيرة المنتظر تنظيمها يوم السبت المقبل. ودعت قيادة الشباب في بيانات لها شباب الحركة وأنصارها إلى الحضور المكثف السبت والمشاركة الفعالة والقوية في «حماية» دستور البلاد والديمقراطية والتعجيل في تنفيذ الإصلاحات التنموية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة ستستغل هذه المسيرة لإبراز مدى شعبيتها في تونس وقدرتها على تعبئة الشارع دفاعاً عن مسار الثورة الذي استفادت منه بشكل كبير.
وكانت أحزاب المعارضة التي تنتمي في معظمها إلى التيار اليساري قد نظمت في السادس من هذا الشهر مسيرة احتجاجية مماثلة في شوارع العاصمة إلا أن تقارير أمنية أشارت إلى ضعف المشاركة، إذ إن عدد المشاركين لم يتجاوز الألفي شخص على أقصى تقدير.
وفي سياق التهديد بالخروج إلى الشارع لفض الخلافات السياسية المتراكمة، قالت عبير موسى رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض في اجتماع شعبي عقدته أمس بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) إن بعض الأطراف التي تمسك بالسلطة تسعى إلى تهديد وترويع الشعب من خلال الادّعاء بأن النزول إلى الشارع سيؤدي إلى سيلان الدماء. وشددت على أن الاحتجاج والتظاهر السلمي ضروريان لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي.
وبشأن الصراع المتواصل حول أداء اليمين الدستورية للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، قالت عبير موسى إن هذا الصراع لا صلة له بالمسائل المبدئية وبمصلحة البلاد، معتبرة أن هناك «معركة كسر عظام بين رأسي السلطة من أجل الصلاحيات والأجندات».
وأعلنت أن أنصار حزبها سيجوبون شوارع تونس من بنزرت (شمال) إلى تطاوين (جنوب) لتحقيق مطالب الشعب الذي قالت إنه يعاني من الفقر ومن الجوع إثر بروز شبح إفلاس البلاد و«رهنها للرأسمال الأجنبي». وأضافت: «لن ننحني ولن نضع أيادينا في الأيادي الملطّخة بالدّماء... وسننتصر».

قد يهمك ايضا 

رابطة حقوق الإنسان تدعو سعيّد لإصدار عفو عن موقوفين في الإحتجاجات الأخيرة

رئيس الجمهورية يكلّف وزير الخارجية بأداء زيارات عمل إلى عدد من الدول