تركز النقاش خلال اجتماع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اليوم ، على دراسة مقترحات التعديل المتعلقة بالجهة المكلّفة بالإصدار والتسليم، وذلك في علاقة بمشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وتمسكت جهة المبادرة بالإبقاء على اختصاص وزارة الداخلية في هذا الشأن، ولقيت تأييد عدد من النواب، وقدّمت لذلك عدّة تبريرات قانونية وواقعية. كما تقدّم النواب بتوصية تدعو إلى بعث فضاءات خدمات مشتركة ذات بعد مدني وفصلها تماما عن الجانب الأمني، والتنصيص على ذلك صلب المشروع قصد تحفيز الوزارة على الإسراع في إحداثها.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى مجمل الفصول الوارد في شأنها مقترحات تعديل من قبل أصحاب المقترحين عدد (38/2020) مقدم من كتلة ائتلاف الكرامة وعدد (145/2020) مقدم من التيار الديمقراطي، وذلك بحضور ممثّلي وزارة الداخلية.
وتم التشديد على ضرورة ضبط آجال للطعن في صورة عدم تسليم جواز السفر، على أن يقع التنصيص على ذلك بالقانون واعتبار سكوت الوزارة أيضا رفضا ضمنيا يرتّب آجالا للطعن، إلى جانب ضرورة تحديد الجهة القضائية صراحة وتقييدها بآجال مضبوطة للنظر في الطعون ابتدائيا واستئنافيا. وتمت الإشارة إلى ضرورة التمييز بين الحق في الحصول على وثيقة جواز السفر والحق في السفر الذي يعد حقا دستوريا، حيث اعتبر عدد من النواب أن مجرد الحد من صلوحية جواز السفر من حيث الزمان والمكان خرقا لهذا الحق، ولفت نواب آخرون إلى وجود عدة تعديلات متكررة تمّ التنصيص عليها بفصول أخرى من القانون عدد 40.
في المقابل، اختلفت آراء النواب بخصوص المعاليم الجبائية المتعلقة باستخراج جوازات السفر بين مؤيد لاعتماد معلوم جبائي بقيمة أرفع في حالة استعجال استخراجه ورافض لها، كما تم اقتراح وضع خدمات استخراج جوازات السفر ودفع المعاليم المتعلقة بها عن بعد في إطار رقمنة الخدمات الإدارية. وفي سياق آخر، تم تقديم مقترحات تعديل عامة على بعض فصول القانون عدد 40 لسنة 1975 لكونها لم تعد تتماشى مع التطورات التي طرأت على وثيقة جواز السفر، على غرار تعويض عبارة قومية بعبارة وطنية أينما وجدت. وارتأت اللجنة، مواصلة النظر في فصول مشروع تنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر على ضوء ما ستقدمه وزارة العدل من ملحوظات كتابية حول بعض المسائل الهامة التي تدخل في اختصاصاتها خصوصا تلك المتعلقة بحذف عبارة الجنح، بالإضافة إلى انتظار رد ممثلي وزارة الداخلية بعد التشاور مع مختلف مصالح الوزارة حول التعديل المتعلق بحذف الفصل 14 والتعديلات الواردة على الفصلين 12 بخصوص تحديد آجال الطعن والجهة القضائية المختصة والفصل 13.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد واجبي حماية الدستور ولست من دعاة الانقلاب على الشرعية

مستشار في القصر الرئاسي التونسي لا يستبعد إعلان قيس سعيّد تدابير استثنائية